لتقليل الدين.. مصر تراهن على الصكوك السيادية والأصول العقارية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر التمويل، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025، الذي ينص على تخصيص قطعة أرض واسعة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، تبلغ مساحة الأرض المخصصة نحو 41,515.55 فدانًا، أي ما يعادل حوالي 174.4 مليون متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

ويهدف القرار إلى تمكين وزارة المالية من استخدام هذه المساحة لدعم جهود خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

يأتي هذا التحرك في إطار سياسة الدولة لتوفير أصول ملموسة تدعم أدوات الدين الجديدة، وفي مقدمتها الصكوك، بما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وزيادة ثقة المستثمرين، إلى جانب تقليل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل.

الصكوك السيادية.. أداة لخفض الدين

وتعد الصكوك السيادية أحد الأدوات التمويلية الحديثة التي تعكف الحكومة المصرية على توسيع استخدامها، خاصة في ظل مساعيها لجذب استثمارات عربية ودولية.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر استثمارية أن مصر تجري محادثات مع كل من السعودية وقطر والكويت لجذب رؤوس أموال كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

وفي أبريل الماضي، صرح وزير المالية، أحمد كجوك، لوكالة رويترز، أن مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025، ضمن خطة أوسع لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات الدين.

وتسعى الحكومة المصرية إلى توسيع استخدام أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها الصكوك السيادية، كجزء من استراتيجيتها لخفض الدين العام وتنويع مصادر التمويل وسط تحديات اقتصادية وضغوط مالية متزايدة.

وسطاء ماليين واستشاريين

وفي هذا الإطار، كشف مسؤول حكومي لـ"تليجراف مصر"، أن مصر عينت خمسة بنوك دولية كوسطاء ماليين ومستشارين رئيسيين لإصدار صكوك إسلامية سيادية بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025.

وتضم قائمة البنوك المعينة كلًا من "إتش إس بي سي" (HSBC)، و"سيتي بنك"، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية هي: "بنك دبي الإسلامي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي"، حيث ستتولى هذه المؤسسات ترتيب اجتماعات مع المستثمرين لتسويق الطرح المرتقب.

يأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه مصر استحقاق سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار غدًا، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وتسعى الحكومة إلى الالتزام بسقف إصدارات الدين الدولي الذي لا يتجاوز 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الجارية، بحسب ما أكده أحمد كجوك، وزير المالية.

الصكوك مقابل السندات.. ما الفارق؟

وتعد الصكوك السيادية أداة مالية تستند إلى أصول حقيقية، حيث تُستخدم لتمويل مشاريع بعينها وتكون مرتبطة بها، ما يمنحها طابعًا أكثر أمانًا للمستثمر مقارنة بالسندات، التي تُستخدم غالبًا لسد عجز الموازنة ولا تُربط بأصول محددة.

وقال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن الصكوك توفر درجة أمان أكبر للمستثمر بسبب ارتباطها بأصل ملموس، ما يقلل من مخاطر الاستثمار مقارنة بالسندات، ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف نجلة، لـ"تليجراف مصر"، أن العائد على الصكوك غالبًا ما يكون أقل من السندات نظرًا لانخفاض المخاطر، مشيرًا إلى أن توجه الحكومة لإصدار صكوك محليًا يهدف إلى اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين غير النشطين حاليًا في أدوات الدين التقليدية مثل الأذون والسندات.

الدين الخارجي لمصر

وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر نحو 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ155.204 مليار دولار في سبتمبر من العام نفسه، أي بتراجع طفيف.

وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ40.8% في سبتمبر، فيما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي نحو 1293 دولارًا بنهاية 2024.

وأشار التقرير إلى أن مصر سددت ديونًا خارجية بقيمة 13.354 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2024، موزعة بين 1.861 مليار دولار فوائد، و11.492 مليار دولار أقساطًا.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية أوسع للحكومة المصرية تهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية، من خلال تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالدين الخارجي واحتياجات التمويل في الأجل القصير.