تكلفة ديون مصر في أدنى مستوى منذ 2022.. ما علاقة الاحتياطي الأجنبي؟

انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأجل 5 سنوات بنحو 5% لتصل إلى 501.72 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى تسجله منذ أبريل 2022، أي بعد شهرين من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد المصري آنذاك.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع استعداد الحكومة لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية الشهر الجاري، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.

ثقة المؤسسات الدولية 

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أن الاقتصاد المصري استعاد ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين الأجانب، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على جاذبية أدوات الدين المصرية عمومًا.

وتعكس تكلفة التأمين على الديون السيادية، نظرة الأسواق للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، ويعد تراجع هذه التكلفة مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسّن مستويات الثقة في الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.

تحرير سعر الصرف 

وأوضح شعيب، لـ"تليجراف مصر" أن المخاطر التي كانت تحيط بالاقتصاد المصري خلال 2023 تراجعت على نحو ملحوظ منذ مارس 2024 بالتزامن مع صدور قرار تحرير سعر الصرف الذي ساهم في استعادة جاذبية السوق المحلية للأموال الساخنة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية.

وقفزت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82.7% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، لتسجل 26.4 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 396 مليون دولار في أدوات الدين الحكومية، من أذون وسندات، عبر السوق الثانوي في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم.

الاحتياطي الأجنبي 

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ساهم في دفع الديون الخارجية للتراجع على نحو ملحوظ، وعزز ثقة الأسواق الخارجية والمستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على سداد التزاماتها الخارجية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، الأربعاء الماضي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 48.144 مليار دولار في شهر أبريل 2025، بزيادة 381 مليون دولار.

وأضاف شعيب: "في ضوء كل هذه العوامل أقدمت وكالات التصنيف الائتماني على تعديل نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية، لافتًا إلى أن رفع التصنيف يسهم في خفض العائد على أدوات الدين التي تصدرها الدولة وكذلك خفض تكلفة التأمين عليها.

الوضع المالي

ورجح الخبير الاقتصادي أن تواصل أدوات الدين المصرية الأداء الإيجابي بدعم أساسي من تحسن الوضع المالي للدولة وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعزز جاذبية مصر لتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر (الاستثمار في أدوات الدين والأسهم).

يشار إلى أن سددت مصر أمس، مبلغ 1.5 مليار دولار قيمة سندات دولارية كانت قد طرحتها في عام 2015، في إطار التزامها بسداد مستحقات الديون الخارجية في مواعيدها، وهو ما ساهم أيضاً في دعم مؤشرات الثقة بالاقتصاد المصري لدى المستثمرين الدوليين.