هارب من 228 حكما قضائيا.. القبض على رئيس الشركة المتحدة للصيادلة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على أحمد عبد الحي حسام، رئيس الشركة المتحدة للصيادلة، وذلك لهروبه من 228 حكمًا قضائيًا صادرًا ضده في قضايا تبديد وشيكات بمنطقة كرداسة.

القبض على رئيس الشركة المتحدة للصيادلة 

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، يفيد بورود معلومات سرية عن تواجد المتهم أحمد عبد الحي حسام، رئيس الشركة المتحدة للصيادلة، داخل نطاق القسم.

قضايا مالية متنوعة

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد عدة أكمنة أمنية أسفرت عن ضبط المتهم، وتبين أنه هارب من أحكام بالسجن في قضايا مالية متنوعة.

اقتياد المتهم لديوان القسم

تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة كرداسة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

دعوى تطالب بتجميد "المتحدة للصيادلة

وفي وقت سابق، حرك الدكتور هاني سامح المحامي وكيلًا عن شركة أدوية كبرى دعوى قضائية بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الخامسة للتراخيص ضد شركة "المتحدة للصيادلة" بسبب مديونيات ضخمة تتجاوز مائة مليون جنيه لصالح الشركة رافعة الدعوى وعدة مليارات لشركات أخرى دائنة.

وطالبت الدعوى هيئة الدواء ووزارة الصحة بتجميد وإلغاء بيع شركة المتحدة للصيادلة لأملاكها وأصولها دون موافقة من الجهات الإدارية مع مايترتب من آثار أهمها إلغاء التصرفات السابقة على أملاكها والأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة ومقرات وفروع ومخازن وأملاك وعقارات المتحدة للصيادلة.

ووفق الدعوى، طالب المحامي بوقف ترخيص توزيع وتخزين الدواء لشركة المتحدة بما يترتب عليه من أثر لازم بالتحفظ على الشركة ووضعها تحت إدارة لجنة من هيئة الدواء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة وفق مفهوم قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وقرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014، وإصدار الأمر بالتحفظ على أعضاء مجلس إدارة شركة المتحدة للصيادلة، ووضعهم على قوائم المنع من مغادرة البلاد.

واستندت صحيفة الدعوى إلى القضية رقم 26 لسنة 2024 بإشهار إفلاس الشركة حيث تمتنع “المتحدة للصيادلة” وهي شركة مساهمة عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وقد وصل حجم المديونيات لعدة مليارات مع تحقق انهيار تعاملات الشركة المالية وتعثرها وقد توقفت عن دفع مديونياتها وأن التوقف عن الدفع وفق القانون ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق.