مفاجآت مثيرة في طلبات دفاع متهمي "رشوة مصلحة الجمارك"

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية “رشوة مصلحة الجمارك” المتهم فيها مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين؛ تفاصيل مثيرة.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم حيث تم إيداع المتهمين داخل الحجز الخلفي لمبنى محكمة القاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة برئاسة قائد حرس المحكمة المقدم محمد الريدي.

ومع دقات عقارب الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا، اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهمين في القضية إلى قاعة المحكمة لنظر ثاني جلسات المحاكمة حيث اعتلى منصة المحكمة المستشار مدبولي حلمي كساب، وطلب من الحضور الهدوء لبدء محاكمة المتهمين.

ومع مرور الوقت، انعقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة وظهر المتهمون بزي الحبس الاحتياطي وباقي المتهمين المخلى سبيلهم وعددهم ثلاثة بزيهم المدني حيث ظهر أحد المتهمين وهو يرتدي بنطلون “جينز” و"جاكت" أسود اللون.

دفاع المتهمين

واستمع قاضي المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين في القضية حيث قال محامي المتهم، السيد جميل معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل، إن موكله مريض قلب ويعاني من “كهرباء زائدة في المخ”، وطالب بعرضه على لجنة طبية متخصصة.

وأضاف محامي المتهم، أنه بمراجعة المكالمات التي استدلت بها النيابة العامة في القضية تبين أنها خالية من الأدلة وغير كافية لإدانة موكله.

وطالب دفاع المتهمين الرابع والسادس، بإخلاء سبيليهما على ذمة القضية، الأمر الذي استجابت له المحكمة.

أمر الإحالة

وفي الجلسة السابقة، هاجم محمد. ر المتهم الأول، الصحافة والإعلام، وطلب بعدم تصويره داخل القفص، الأمر الذي رفضه قاضي المحكمة ورد عليه قائلًا "الجلسة علنية، الصحافة حاضرة، وكل واحد بيقوم بدوره".

وتلت النيابة أمر الإحالة، حيث تبيّن من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم "محمد. ر" مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"علي. ع" مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت.ع" مستخلص جمركي، و"شادي. ح" مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد.ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ" معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023. 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، “مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك”، طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على ميزة من سلطة عامة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا "رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع"، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد. ر" بوساطة المتهم السابع "سيد. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث “مالك مكتب للاستيراد والتصدير”، والرابع "مستخلص جمركي"، قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته واستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس “مدير جمرك”، والسادس “حاصل على دبلوم”، والسابع “معاون خدمة بإدارة الكسب غير المشروع”، توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة بأن توسطوا في عطية الرشوة، وعليه أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم حكمها بتأجيل القضية لجلسة 13 مارس المقبل.