تأجيل دعوى إلزام وزير الصحة بتعيين أطباء الأسنان دفعة 2023

قررت المحكمة الإدارية، تأجيل نظر الدعاوي القضائية المقامة من أطباء الأسنان دفعة 2023 للمطالبة بإلزام وزارة الصحة بتكليفهم لجلسة 2 أغسطس المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وحضر الجلسة عن النقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، والمستشار القانوني للنقابة العامة لأطباء الأسنان. 

أطباء الأسنان 2023 

وقال عمرو عبدالسلام، المحامي الممثل القانوني لـ أطباء الأسنان 2023 في دعواه ضد وزير الصحة، إن جميع أطباء الأسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.

الدستور المصري

وأضاف عبدالسلام، أن ما كان يجري عليه العمل خلال الخمسين عاما السابقة وإخلالا بالقاعدة الفقهية المعروفة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا بما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالدستور المصري  بين أصحاب المراكز القانونية  الواحدة. 

وتابع أن عدم صدور قرار بتكليف أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة والبالغ عددهم 12 ألف طبيب سيكون له تداعيات من أهمها زيادة عدد معدل البطالة بين خريجي كليات طب الأسنان مما سيؤدي للإضرار بمصلحتهم القانونية، فضلا عن أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة لم ينص علي ان يكون التكليف حسب الاحتياج.

وأشار الممثل القانوني لـ أطباء الأسنان 2023، إلى أن القانون ما زال ساريًا بنصوصه القانونية الحالية والتي تمنح الحق لجميع خريجي كليات الطب أن يتم تكليفهم خلال عام من تاريخ التخرج وانهاء تدريبهم ولم يتم تعديل القانون علي النحو الذي يسمح لوزير الصحة أن يحدد التكليف حسب الاحتياج ما ذهبت اللجنة العليا للتكليف في توصياتها الأمر الذي يكون معه القرار السلبي لوزير الصحة بعدم الإعلان عن حركة تكليف أطباء الأسنان من دفعة 2023 قرار مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.