النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك في مجموع المواد، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة مقبلة.

قانون تنظيم ملكية الدولة

وأكدت اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، أن مشروع القانون يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، مع توفير بيئة تنافسية عادلة ومرنة للشركات، بما يدعم رؤية التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، ويعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

يأتي مشروع القانون استجابة للمعايير الدولية في إدارة أصول الدولة، من خلال إنشاء وحدة مركزية برئاسة مجلس الوزراء، تتولى تنظيم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وفق قواعد واضحة، تشمل إعداد قاعدة بيانات شاملة للشركات، واقتراح آليات التخارج، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، فضلًا عن دعم التحول نحو إدارة رأس المال لا إدارة المؤسسات.

فتح الباب للقطاع الخاص

ويتضمن مشروع القانون، 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية، ويضع تعريفًا دقيقًا للشركات المشمولة، وينص على عدم الإخلال بالقوانين القائمة مثل قانون سوق المال وصندوق مصر السيادي، مع منح رئيس الوزراء سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة.

كما ينص المشروع، على إلغاء المادة 27 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، في خطوة تهدف إلى تيسير التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، وفتح الباب أمام الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص.

وتسعى الحكومة عبر هذا التشريع إلى إحداث تحول جوهري في منهج إدارة الدولة لأصولها الاقتصادية، وتبني إطار مؤسسي واحترافي يتسم بالشفافية والحيادية، ويمنح الدولة القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تعود بالنفع على الاقتصاد الكلي، وتضمن استدامة التمويل العام، وتوفير الموارد اللازمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.