لتسهيل تسجيل وتصدير العقار.. "الوزراء" يجتمع باللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مشيرًا إلى بدء الحكومة في تنفيذ عدد من التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، وعلى رأسها تيسير إجراءات التسجيل المبدئي للعقارات، باعتبارها خطوة أساسية لدعم جهود تصدير العقار.

زيادة الطلب الأجنبي على العقارات

وأكد مدبولي أهمية الإسراع في خطوات التنفيذ، في ظل تزايد الطلب من الأجانب على تملك وحدات عقارية، خاصة في منطقة الساحل الشمالي، مشددًا على أن السوق العقاري المصري يحظى بفرص واعدة يجب استثمارها بكفاءة.

ضوابط لتحويل العائدات الأجنبية

أوضح رئيس الوزراء أن أحد أبرز التحديات الحالية يتمثل في عدم دخول العائدات الأجنبية الناتجة عن بيع العقارات بالخارج إلى الجهاز المصرفي المصري. ووجه بضرورة التزام المطورين العقاريين بتحويل هذه العائدات إلى الداخل، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منها.

تنظيم المعارض العقارية المحلية

أعلن مدبولي أنه سيتم وضع ضوابط واضحة لتنظيم المعارض العقارية التي تُقام داخل مصر للترويج لمشروعات عقارية خارجية، بحيث لا تُنظم أي فعالية دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

منصة إلكترونية لتسويق العقارات

عرض أعضاء اللجنة الاستشارية مجموعة من المقترحات لترويج العقارات المصرية في الخارج، منها إطلاق منصة إلكترونية موحدة للبيع العقاري، تسهّل جذب العملة الأجنبية وتضمن تحويلها إلى داخل الجهاز المصرفي.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن هناك تنسيقًا بين وزارات العدل والإسكان والاتصالات لإطلاق المنصة العقارية قريبًا، مشيرًا إلى إعداد مشروع قانون خاص بالتسجيل المبدئي للعقارات، يخضع حاليًا للدراسة.

كما أعلن الوزير عن افتتاح مكتبين جديدين خلال الأيام المقبلة بالعاصمة الإدارية الجديدة: أحدهما لتيسير بيع العقارات للأجانب، والآخر لتسهيل إجراءات الزواج من الأجانب.

وحدات تنظيمية جديدة لدعم التصدير العقاري

من جانبه، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بأنه تم إنشاء وحدة خاصة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى وحدة لتنظيم السوق العقاري، مؤكداً أن مخرجات أعمالهما ستُعرض قريبًا على اللجنة الاستشارية ومجلس الوزراء.

وأضاف أن العمل جارٍ على تطوير منصة إلكترونية عقارية متكاملة، تمكّن المطورين من عرض مشروعاتهم، وتتيح للمشترين الاطلاع على بيانات دقيقة ومحدثة حول الوحدات المعروضة.

منظومة متكاملة لتصدير العقار

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مكونات منظومة "تصدير العقار" المقترحة، التي تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري المصري من خلال:

• إنشاء سجل موحد للملكية
• تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية
• تحقيق الشفافية في الإجراءات والتكاليف
• رقمنة خدمات البيع والتسجيل والتوقيع العقاري

كما تم عرض عدد من التجارب الدولية للاستفادة منها في تصميم منظومة رقمية متكاملة تشمل:

• التحقق من بيانات العقارات
• التوقيع الإلكتروني لعقود البيع
• التسجيل العقاري الإلكتروني
• نظام إدارة العقارات
• إصدار رقم عقاري موحد

وأشار الحمصاني إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق هذه المنظومة ستنطلق في إحدى المدن العمرانية الجديدة، وفق خطة زمنية محددة.

حضر الاجتماع كل من السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والسيدة رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية.