"صحة النواب": تشريعات جديدة لتحقيق العدالة.. والمسؤولية الطبية نقلة نوعية

أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، أن قطاع الصحة في مصر يشهد حاليًا زخمًا تشريعيًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت خلال الأشهر الستة الماضية خطوات واضحة لتعزيز البنية القانونية والتنظيمية للرعاية الصحية، بما يدعم بناء نظام صحي متكامل يحقق العدالة ويضمن الجودة والسلامة لجميع المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من ورشة العمل "الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل"، التي نُظمت تحت عنوان: "المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الصحي"، بمشاركة عدد من صُنّاع القرار والخبراء في القطاعين الصحي والمالي، وأدار الجلسة الصحفي محمد بصل.

التأمين الصحي الشامل.. من الحلم إلى التطبيق

أوضح حاتم أن قانون التأمين الصحي الشامل، الذي صدر عام 2018 وبدأ تطبيقه في 2019، يُعد من أبرز القوانين الصحية في العقود الأخيرة، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان تُجري تقييمًا مستمرًا لمدى فاعليته على أرض الواقع، وستقترح إجراء تعديلات على بعض مواده إذا تطلبت الضرورة التطبيقية ذلك.

قانون المسؤولية الطبية.. ضمانة للطبيب والمريض

وأكد أن قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية طال انتظارها منذ عام 2009، لافتًا إلى أن القانون يجب أن يُطبق على جميع المنشآت الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة، لتعزيز الانضباط المهني والاعتماد على كوادر طبية معتمدة.

وأوضح أن المضاعفات الطبية التي لا تنتج عن إهمال لا تُعد مسؤولية تستوجب العقاب، مضيفًا أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تضم خبراء مستقلين، وستعتمد على جهة فنية محايدة لفحص الشكاوى، بما يضمن العدالة المهنية ويحد من الاتهامات غير الموضوعية.

المجلس الصحي المصري.. البورد الوطني للتأهيل

وتحدث حاتم عن صدور قانون المجلس الصحي المصري، الذي يتولى إصدار شهادة "البورد المصري" لتأهيل الكوادر الصحية، موضحًا أن العمل على إنشاء المجلس بدأ منذ عام 2007، إلى أن تم إقرار القانون رسميًا بهدف توحيد معايير التدريب الطبي المتخصص.

إشراك القطاع الخاص وفق ضوابط واضحة

كما شدد على أهمية قانون التزام المرافق الصحية، الذي يُتيح للقطاعين الخاص والأهلي تشغيل بعض المنشآت الصحية الحكومية ضمن إطار تنظيمي واضح، وبما لا يمس بالخدمات الأساسية.

وأوضح أن هذا التعاقد يبدأ بتقديم الجهة المختصة طلبًا إلى مجلس الوزراء، يتضمن بيانات المنشأة المعنية، ليُدرس وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع استثناء بعض المنشآت مثل مراكز الرعاية الأولية من هذه الآلية.