تراجع نسب الصحة والتعليم.. برلماني يكشف أسباب رفضه موازنة 26/25

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إعلان عدد من النواب رفضهم لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد.

ورفض وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، مشروع الموازنة الجديد، قائلا إنه قدم خلال السنوات الماضية حلول واقتراحات عديدة لم تأخذ بها الحكومة لتوفير تمويل إضافي.

انخفاض نسبة الأهمية للصحة والتعليم 

وشرح عضو مجلس النواب لـ"تليجراف مصر"، أسباب رفضه في تعقيبه على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 25/26: "الأرقام الواردة في الموازنة العامة، ومنها نسبة الأهمية للصحة في موازنة 2021/2022 كانت نسبة 7.4% والآن نسبة 5.4%، والتأمين الصحي الشامل بلا برنامج".

وأكمل أن نسبة الأهمية للتعليم في موازنة 2021/2022 كانت نسبة 10.6% والآن نسبة 6.9%، والنسب الدستورية غير متحققة، بسبب أساسي استخدام الناتج المحلى الإجمالي السابق وليس الحالي.

وأشار منصور، إلى أن جزء من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة يذهب للتعليم والصحة ورئيس لجنة الخطة والموازنة قال إنهم لا يعلمون عنها شيئا، مستنكرًا عدم معرفة اللجنة: “من اللي يعرف، هي صناديق سوداء”.

حكومة لا تعرف إلا جيب المواطن

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الموازنة العامة بها أرقام كثيرة لا تلتزم بها الحكومة، إلا فقط الضرائب التي تمثل 85.1% من الإيرادات فهي حكومة لا تعرف إلا جيب المواطن، حسب تعبيره.

وأوضح منصور، أن الموازنة تزيد وتكبر وهذه حقيقة، والمواطن لا يشعر بالأرقام بل يرى معاناة يومية يعيشها، ونسبة الفقر تخطت 32% بسبب سوء الإدارة واختلال الأولويات لدى الحكومة.

100 جنيه إيرادات منهم 74 جنيه فوائد

وأوضح أن الفوائد والقروض أصبحت بنسبة 64.8% وكانت بنسبة 46.7% عام 2021/2022، ونسبة سداد الفوائد إلى الإيرادات وصلت إلى 73.7%، وكانت 43.4% عام 2021/2022، مشيرًا إلى أن كل 100 جنيه إيرادات يتم دفع 74 جنيها منها لسداد الفوائد.

وأضاف: “نسبة سداد القروض إلى الإيرادات وصلت إلى نسبة 66.8%، وكانت 39% في موازنة 2021/2022، وإجمالي الفوائد والقروض بنسبة 140.5%، بينما كانت بنسبة 82.4% عام 2021/2022، وتعويضات فروق الأسعار للمقاولين آخر مرة تم صرفها عام 2023/2024”، موضحًا أن الرقابة خير من العلاج ولكن الحكومة لا تعطيها أي اهتمام.