تحول في احتياطات البنوك المركزية.. هل اقترب عصر ما بعد الدولار؟

كشف استطلاع حديث أجراه مجلس الذهب العالمي (WGC)، عن توجه متزايد لدى البنوك المركزية حول العالم نحو تعزيز احتياطاتها من الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل خفض حيازاتها المقومة بالدولار الأمريكي، في ظل تنامي التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

الاستطلاع الذي شارك فيه 73 بنكًا مركزيًا، ونشر اليوم، أجري بين 25 فبراير و20 مايو 2025، وأظهر أن 76% من المشاركين يتوقعون زيادة احتياطاتهم من الذهب في السنوات المقبلة، مقارنة بـ69% فقط في استطلاع عام 2024.

وفي الوقت ذاته، توقع نحو 75% من البنوك المركزية انخفاض نسبة الدولار الأمريكي في احتياطاتهم، مقارنة بـ62% في العام السابق، ما يشير إلى تحول متسارع في استراتيجيات إدارة الأصول الاحتياطية.

الذهب يثبت مكانته

قال مجلس الذهب العالمي: "أداء الذهب في أوقات الأزمات، وقدرته على تنويع المحافظ، وفعاليته كأداة للتحوط من التضخم، تمثل العوامل الأساسية التي تدفع البنوك المركزية لزيادة مشترياتها من المعدن الأصفر".

وتزامن هذا الاتجاه مع الارتفاع القياسي لأسعار الذهب، حيث بلغ في أبريل الماضي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3,500.05 دولار للأونصة، محققًا صعودًا بنسبة 95% منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

شراء قياسي للبنوك المركزية

وأشار التقرير، إلى أن البنوك المركزية حول العالم اشترت أكثر من ألف طن ذهب سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية، وهي زيادة كبيرة عن متوسط بلغ 400-500 طن فقط خلال العقد السابق.

وأوضح المجلس، أن هذه الوتيرة القياسية في الشراء تأتي في وقت يشهد العالم اضطرابات جيوسياسية متزايدة، وضغوطًا تضخمية، وتغيرات في النظام النقدي العالمي.

توقعات بمزيد من الارتفاع

في دلالة إضافية على الثقة المتزايدة بالذهب، أظهر الاستطلاع أن 95% من البنوك تتوقع ارتفاع احتياطات الذهب خلال الـ12 شهرًا المقبلة، وهي النسبة الأعلى منذ بدء إجراء الاستطلاع، مقارنة بـ81% فقط العام الماضي.

كما حافظ بنك إنجلترا على موقعه كأكثر وجهة مفضلة لحفظ احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية حول العالم.

ورأى 59% من البنوك المركزية أن النزاعات التجارية والرسوم الجمركية تشكل عوامل مؤثرة في قرارات إدارة الاحتياطيات. وتفاوتت النسبة بشكل واضح بين الدول، إذ عبرت 69% من البنوك في الأسواق الناشئة عن هذا القلق، مقارنة بـ40% فقط من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة.