حل مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" نهائي.. وجار البدء في إجراءات التصفية (خاص)

بعد صدور حكم قضائي بحل مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" (تأسست في عام 2016)، تدخلت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، وأسندت أعمال المؤسسة، لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة، مع إبقاء النزلاء داخلها دون نقلهم إلى جهة أخرى.

وجاء الحكم بحل المؤسسة بسبب جمعها تبرعات من المواطنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكذا تبديد أموال المؤسسة وإنفاقها في غير الأغراض المخصصة لها قانونًا.

مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، قال إن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لا يشرف على المؤسسات ذاتها، بل على دور الرعاية فقط.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن ما صدر ليس قرارًا بإغلاق المؤسسة، بل هو تنفيذ لحكم قضائي يقضي بحل مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان".

تصفية المؤسسة

وأشار المصدر إلى التزام الوزارة الكامل بتنفيذ أحكام القضاء وكافة الإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن حل المؤسسة بات نهائيًا، ويجري حاليًا البدء في إجراءات التصفية، وهو إجراء طبيعي في مثل هذه الحالات.

وأوضح أن المشكلة الأساسية التي أدت إلى حل المؤسسة وفقًا لحكم المحكمة هي جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك، مؤكدًا أن الأمر له علاقة بأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بدورها كجهة تنفيذية تلتزم بتنفيذ القانون.

من حق رئيس المؤسسة الاستئناف على الحكم

وأوضح المصدر أن الحكم الصادر عن المحكمة يأتي ضمن الإجراءات القضائية المعتادة، ومن حق رئيس مجلس إدارة المؤسسة اتخاذ خطوات الاستئناف على الحكم وفقًا للقانون. 

وأشار إلى أن الحكم القضائي جاء على خلفية مخالفات تتعلق بجمع التبرعات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة، باعتبارها جهازًا من أجهزة الدولة، تحترم أحكام القضاء وتنفذها دون تدخل في التفاصيل أو الأشخاص، وأنها ستواصل تنفيذ أي أحكام قضائية تصدر لاحقًا بنفس الالتزام والحياد.

حكم المحكمة 

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا بحل مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، المقيدة برقم 825 لسنة 2018 لدى الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات، على خلفية رصد عدد من المخالفات الجسيمة.

مخالفات إدارية ومالية

وكشفت حيثيات الحكم أن الجهة الإدارية المختصة قامت بفحص أعمال المؤسسة، وتبيّن لها وجود مخالفات عدة، من أبرزها جمع تبرعات من الجمهور دون الحصول على الترخيص اللازم، وتبديد أموال المؤسسة وإنفاقها في غير الأغراض المخصصة لها قانونًا.

وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية وجهت عدة إنذارات إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمناقشة المخالفات المنسوبة إليها، دون أن تتلقى أي رد، مشيرة إلى أن عدم الحضور يُعد بمثابة إقرار بصحة تلك المخالفات، وهو ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية لحل المؤسسة.

المحكمة: المخالفات ثابتة

وأكدت في الحيثيات أنها اطمأنت إلى صحة ما ورد بتقرير الجهة الإدارية المختصة من وقائع ومخالفات، مشيرة إلى أن مجلس إدارة المؤسسة امتنع عن تداركها واستمر في ارتكابها رغم تلقيه إنذارات رسمية.
وأضافت المحكمة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (48) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ما يستوجب حل المؤسسة وما يترتب على ذلك من آثار.
رئيس المؤسسة
ويرأس هذه المؤسسة، محمود وحيد، الذي حصل على لقب "صانع الأمل العربي" عام 2018، من قبل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وكان هذا التكريم بداية توسيع نطاق عمل المؤسسة في مصر.