ضياء داود عن تعديلات قانون الإيجار القديم: قنبلة موقوتة

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، خلافات حادة أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد اعتراضات على آلية التصويت والمخاوف المرتبطة بالظروف الاقتصادية الراهنة.

اعتراض على التصويت قبل المناقشة

بدأ الخلاف خلال الجلسة عندما اعترض النائب ضياء الدين داود، على التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ دون مناقشته أولًا، مطالبًا بفتح باب الحوار قبل اتخاذ القرار.
ورد رئيس لجنة الإسكان، النائب محمد عطية الفيومي، بقوله: "أنت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد"، ما أثار توترًا في الجلسة.

مخاوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية

وأعرب النائب ضياء داود عن مخاوفه من تحرير العلاقة الإيجارية في ظل ما وصفه بـ"الظروف الاستثنائية القائمة"، مشيرًا إلى التوترات الإقليمية واحتمالات نشوب صراعات أكبر، وتأثير ذلك على الأوضاع الداخلية.
وأضاف أن الدولة تمر بظروف اقتصادية دقيقة، مستشهدًا بوجود عجز في الموازنة وارتفاع أعباء الديون، مؤكدًا أن "سلامة الجبهة الداخلية لا تتحقق على حساب أحد الطرفين"، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

تحذير من آثار تطبيق القانون دون حلول واقعية

وأكد داود، أن القضية لا تحتمل المكسب أو الخسارة، بل تتعلق بالأمن الاجتماعي والاستقرار، واصفًا مشروع القانون بأنه "قنبلة موقوتة" ما لم تتوفر له حلول عادلة ومتوازنة.
كما أشار إلى حكم المحكمة الدستورية عام 2002، الذي حدد الامتداد القانوني لعقد الإيجار القديم للجيل الأول فقط، معتبرًا أن "الأزمة في طريقها للزوال تلقائيًا، مع تقادم الفئات المستفيدة".

وطرح النائب مثالًا حول تكلفة الوحدات السكنية، قائلًا إن "وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90 مترًا تقترب تكلفتها من مليون جنيه، دون حساب ثمن الأرض"، متسائلًا عن كيفية تمكين مستأجر متقاعد من تحمل تلك التكاليف، خاصة إن كان معاشه لا يتجاوز 6 آلاف جنيه.

ردود متبادلة وتوتر داخل اللجنة

وفي نهاية مداخلته، قال داود: "أنا بقول كلمتين وهاقعد، وأنا أقلية الأقلية، لكن احترمنا رأي الأغلبية"، مضيفًا: "أقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال، وهذا القانون قنبلة موقوتة".
وتدخل رئيس اللجنة قائلًا إن حديثه "مكرر بنسبة 90%"، وهو ما رد عليه داود ساخرًا: "حق النائب يقول ما يريد، ومعلش عندي زهايمر".