شرط غير قانوني.. وكيل لاعبين يكشف سبب فشل انتقال زيزو إلى نيوم السعودي

أكد وكيل اللاعبين حازم فتوح، أن مفاوضات نادي نيوم السعودي كانت في مراحل متقدمة للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو عندما كان لاعبًا في الزمالك الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه هو من اقترح على مسئولي النادي جلب عروض للاعب لخدمة النادي وتحقيق استفادة مالية.

وقال فتوح، عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: نادي نيوم كان يبحث عن جناح أيمن للتعاقد معه، ومن خلال تواصلي المستمر مع الزمالك وبعض أعضاء المجلس، علمت أنه لم يتم تجديد عقود زيزو، بعدما وصل اللاعب لآخر 9 شهور في عقده، وقدمت مقترحًا لمسئولي الأبيض بإيجاد عروض للاعب".

مطالب زيزو 

وأكمل: "نيوم بدأ في معرفة مطالب الزمالك لبيع زيزو، والعرض وصل لأرقام مالية بما يعادل أكثر من (300 مليون جنيه) وكان هناك مزيد من الإضافات تخص صعود نيوم إلى دوري روشن.. ومؤخرًا تم تسريب نسخة من العرض غير حقيقية عبر السوشيال ميديا، البعض حصل على الأرقام المالية وقام بكتابة ورقة تحوى تفاصيل غير حقيقية.

وزاد: تحدثت مع والد زيزو، وأبلغني بضرورة موافقة النادي أولًا، وهم أصحاب الحق في تحديد مصير اللاعب، توقفت المفاوضات مرتين، مرة لأسباب مالية منها الدفعة المستحقة عند توقيع العقود، في النهاية تم الاتفاق على تسديد 70% من المقابل المالي عند التوقيع الرسمي، والدفعة الثانية كانت بسيطة، بالإضافة لـ500 ألف دولار مضمونين بمجرد صعود نيوم لدوري روشن.

واسترسل قائلا: نيوم أضاف شرطا في العقد، بأنه إذا باع زيزو لأي ناد في مصر بخلاف الزمالك خلال مدة سريان العقد (موسمين) يدفع عشرة مليون دولار لخزينة النادي الأبيض، وجميع مطالب الزمالك المصرح بها قانونًا تمت الموافقة عليها، وفوجئنا بشرط آخر هو السبب في إيقاف المفاوضات.

رفض نيوم 

وأتم: الشرط الذي تسبب في إيقاف المفاوضات بأن هناك شرط يجبر اللاعب على دفع 5 مليون دولار في حالة انتهاء عقده وعودته لنادي آخر في مصر، ونادي نيوم أوضح للزمالك أن هذا الشرط غير قانوني لأن هناك جهات رقابية في السعودية تتطلع على كافة الأمور التعاقدية للأندية، ونيوم السعودي هو من اقترح في الأساس وضع الشرط الذي ينص على دفعه لـ10 مليون دولار، لأنهم متمسكين بوجوده ولا يريدون التفريط فيه من الأساس.