4 مليارات يورو.. دعم أوروبي جديد لمصر

اعتمد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة المنعقدة في مدينة ستراسبورغ يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو.

وقد صوّت لصالح القرار 386 عضوًا من أصل 567، ما يمثل أغلبية كبيرة تعكس دعم وتقدير مختلف الكتل السياسية داخل البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، ولدورها المحوري في تعزيز الاستقرار بمنطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

جهود دبلوماسية مصرية مكثفة

وفي تعليقه على القرار، صرح السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، أن التصويت الإيجابي الواسع لصالح الحزمة المالية جاء تتويجًا لنحو 9 أشهر من المداولات المكثفة داخل لجان البرلمان المعنية بالتجارة الدولية، والشؤون الخارجية، والميزانية.

وأشار إلى أن الجانب المصري أجرى اتصالات متواصلة مع أعضاء البرلمان وقيادات الكتل السياسية لشرح أبعاد الشراكة المصرية–الأوروبية، والتأكيد على المصالح المشتركة، واستعراض الدور المصري في دعم الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك ضمن المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

الخطوة المقبلة: تصويت المجلس الأوروبي

ومن المقرر أن يصوت المجلس الأوروبي على القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء إجراءات صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي، والتي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية، وتمكين الحكومة من المضي قدمًا في تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.