"الوعي": قانون الإيجار القديم خلّف تشوهات.. والدولة تتحمل المسؤولية

أكد حزب الوعي، أن أزمة عقود الإيجارات القديمة هي نتيجة مباشرة لتراكمات تشريعية وسياسات خاطئة اتُّخذت في فترات سابقة من عمر الدولة، دون مراعاة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، أو لمبدأ التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وتابع الحزب في بيان له، اليوم الخميس: “إذ نُقر بحجم التشوّهات التي خلّفها هذا الملف المُعقد، فإننا نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن تداعياته، بصفتها الطرف الذي شرّع، ثم غاب عن المعالجة، وسكت عن الإصلاح”.

وأردف: "هذا، ولقد آن الأوان اليوم لأن تتحمّل الدولة مسؤوليتها في تصحيح هذا الخلل المزمن، دون تحميل المواطنين تبعات، ما لم يكن لهم يد فيه".

رفض طرد المستأجرين

ويشدد حزب الوعي، على رفضه القاطع لأي توجه يستهدف طرد المستأجرين أو نقلهم قسرًا من مساكنهم، سواء فورًا أو بعد حين، أو بعد أي عدد من السنوات، وتحت أي ذريعة كانت.

واعتبر الحزب أن المساس بحق السكن هو تهديد مباشر للاستقرار الأسري والاجتماعي، ومساس خطير بأمان ملايين الأسر المصرية، التي تمثل شريحة كبيرة من السواد الأعظم للمجتمع.

رؤية حزب الوعي لحل الأزمة

وبناء عليه تتمثل رؤية حزب الوعي المقترحة لحل الأزمة في النقاط التالية والتي يسبقها (إيقاف وتجميد طرح القانون بصورته الحالية):

أولاََ: إعداد دراسة وطنية شاملة

يدعو الحزب إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم نخبة من الخبراء في مجالات القانون، الاقتصاد، الاجتماع، والتخطيط العمراني، لدراسة أبعاد القضية بشكل متكامل، وطرح حلول واقعية ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ السلم المجتمعي.

ثانيًا: تعويض عادل ومتوازن

يطالب الحزب بإنشاء صندوق خاص للعدالة الاجتماعية، يتولى تقديم تعويضات منصفة للمتضررين من المالكين والمستأجرين على حد سواء، في ضوء معايير عادلة وشفافة، وبما يُسهم في تسوية الآثار المترتبة عن العقود القديمة التي تجاوز عمر بعضها نصف قرن.

ثالثًا: حلول بديلة ومبتكرة

يقترح الحزب تعويض "الدولة" للملاك المتضررين بوحدات سكنية بديلة في المدن الجديدة، أو أسهم في البورصة والشركات العقارية الكبري، أو إدماجهم في مشروعات التطوير العقاري، كآلية عملية لحل الخلافات الممتدة، وتحقيق مصالح متوازنة تضمن احترام الحقوق دون الإضرار بالأطراف.

رابعًا: حماية الفئات الأكثر هشاشة

يشدد حزب الوعي على ضرورة حماية الفئات غير القادرة مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات، ومحدودي الدخل، من خلال تشريعات واضحة لا تسمح بأي شكل من أشكال تخريج السكان، مع ضمان وجود بدائل آمنة تحفظ كرامة الإنسان وحقه في السكن.

خامسًا: دعوة لحوار وطني شامل

يدعو الحزب إلى إطلاق حوار وطني مسؤول تشارك فيه الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والخبراء، وممثلو الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى صياغة توافقية لقانون عادل، يُعيد التوازن لهذه العلاقة، ويُجنب الوطن أي هزات اجتماعية محتملة.

وإذ يعلن "حزب الوعي" هذا الموقف، فإنه يُعبّر بوضوح عن انحيازه للعدالة، ويرفض اختزال الأزمة في صراع ثنائي بين "مالك" و"مستأجر".

فالقضية في جوهرها هي ازمة معرفة الدولة بدورها ومن ثم غياب الرؤية وعدم مواكبة التشريعات للتطورات الاجتماعية والاقتصادية علي مدى عقود طويلة وهو ما لا يجوز السماح بتكراره اليوم، في ظل دعوات الإصلاح والتحديث والعدالة الاجتماعية والوطنية.