ضبط شخص ادعى تسريب امتحانات الثانوية العامة مقابل المال

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص زعم قدرته على تسريب امتحانات شهادة الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.

وكانت التحريات قد كشفت عن قيام المتهم بإدارة أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا امتلاكه أسئلة الامتحانات، بالتزامن مع انعقاد اللجان، مقابل الحصول على مبالغ مالية من الطلاب.

وبمواجهته، أقرّ المتهم بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر وأُخطرَت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

محاولات "شاومينج" لتسريب امتحان الفرنساوي

وفي سياق متصل، زعمت صفحات الغش الإلكتروني المعروفة باسم "شاومينج" عبر تطبيق "تليجرام"، تسريب امتحان اللغة الفرنسية للعام الدراسي 2024/2025، قبل ساعات من انطلاقه الرسمي المقرر صباح اليوم الثلاثاء.

"التعليم": لا صحة لتسريب امتحان الفرنساوي

من جهته، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل بشأن تسريب الامتحان، مؤكدًا أن الصور المتداولة لا تمت بصلة للورقة الامتحانية الرسمية، ووصفها بأنها "مزيفة ومضللة".

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إلى أن تلك المزاعم تهدف لتشتيت الطلاب واستغلالهم ماديًا، داعيًا إلى عدم الانسياق خلف هذه المحاولات أو الوثوق بها.

تحذيرات مشددة من اصطحاب الهاتف المحمول

وأكد المصدر وجود تعليمات صارمة بمنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد المخالفين، والتي تشمل الحبس، والغرامة، والحرمان من أداء الامتحان.

ابتزاز طلاب الثانوية من قِبل "شاومينج"

وتواصل مجموعات "شاومينج" على "تليجرام" محاولاتها لابتزاز طلاب الثانوية العامة بزعم تسريب الامتحانات، حيث عرضت إرسال الامتحانات والإجابات نظير مبالغ مالية تصل إلى 2000 جنيه للامتحان الواحد.

الثانوية العامة تواصل اليوم امتحاناتها

يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم امتحانات اللغة الأجنبية الثانية بالنظام الجديد، وامتحاني الاقتصاد والإحصاء بالنظام القديم، ضمن المواد غير المضافة للمجموع.

عقوبات قانونية صارمة على الغش

وتُطبق وزارة التعليم القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو روّج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بقصد الغش.

وأكدت الوزارة أن العقوبات تشمل كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب الجريمة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قوانين أخرى.