اتفاق مصري إيراني على استمرار التشاور للتوصل لحل يحفظ استقرار المنطقة

عقد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اجتماعًا اليوم السبت، مع عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه إسطنبول.

أهمية اللجوء الدبلوماسي

استعرض عبد العاطي الاتصالات المكثفة التي أجراها خلال الأيام الأخيرة والتي تدفع نحو خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وأهمية اللجوء للمسار الدبلوماسي والسياسي للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني لاحتواء الموقف المتصاعد، وتحييد خطر تأجيج الوضع بالمنطقة.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية الإيراني مضمون ونتائج المحادثات التي أجراها في جنيف أمس 20  يونيو مع وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) ومسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن الملف النووي الإيراني.

استمرار التشاور لحل الأزمة

وقد اتفق الوزيران على مواصلة الاتصالات واستمرار التشاور للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي: “نجتمع اليوم، في ظل تصعيد خطير تشهده المنطقة إثر العدوان الإسرائـيلي على إيـران منذ فجر يوم الثالث عشر من يونيو الجاري، والذي يعد تصعيدًا إقليميًا سافرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو التصعيد الذي تدينه مصر لما يمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.

وأضاف الوزير أن الهجوم الإسرائيـلي استبق نتائج مسار "مسقط" التفاوضي الذي دشنته سلطنة عمان الشقيقة بغية التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيـراني في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، وهي المفاوضات التي هدفت إلى تجنيب المنطقة الدخول في موجة جديدة من التصعيد والتفكك والصراع إذ أن ذلك لن يخدم مصلحة أي دولة في الشرق الأوسط، بل ستتحمل عواقبه دول المنطقة كافة بدون استثناء.

وأكد أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة ومصر تدين الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المنشآت النووية الإيـرانية، التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وقرارات الوكالة ومجلس الأمن ذات الصلة والتي تستمر تل أبيب في ضربها بعرض الحائط.

وأوضح أن التعامل مع الملف النووي الإيـراني يجب أن يتم في إطار مقاربة شاملة تعالج كافة الشواغل الأمنية ذات الصلة بعدم الانتشار النووي في المنطقة من خلال إقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار خاصة منطقة الشرق الأوسط، في ظل رفض إسـرائيل الانضمام للمعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم القرارات الدولية العديدة الصادرة في هذا الشأن.