قرار جديد في دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين

قررت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي والناشط الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

دعوى هيفاء وهبي

وتطالب الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة هيفاء وهبي من إحياء الحفلات داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، واعتبره مقيمو الدعوى اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.

وخلال جلسة اليوم، مثّلت النقابة إدارةُ الشؤون القانونية التي طلبت مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين، بينما تمسك دفاع الفنانة بمطالبه بإلغاء القرار التعسفي، مؤكدًا أن المنع يمثل تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين في المجال الفني.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور هاني سامح، المتدخل في الدعوى، على ضرورة عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته في فرض رقابة "غير دستورية" على المجال الفني، وباتباع معايير وصفها بأنها "قروسطية وسلفية" لا تمت بصلة لدستور الدولة ولا لطبيعة دور النقابة.

وأشار سامح إلى أن قرار منع هيفاء وهبي، الصادر في 16 مارس الماضي، جاء استجابة لحملات تشهير دينية متشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، دون أي إجراءات قانونية أو تحقيقات من جهات مختصة، وهو ما يشكل – بحسب تعبيره – انتهاكًا جسيمًا لحرية الإبداع ومكانة الفنانين.

قطاع السياحة 

واتهم سامح النقابة أيضًا بالإضرار المباشر بقطاع السياحة الفنية والثقافية، في وقت تشهد فيه دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات، نهضة فنية وانفتاحًا كبيرًا على المستوى الثقافي، في مقابل تراجع لافت في عدد الحفلات والمهرجانات داخل مصر.

واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض رقابة أو قيود على الفنون إلا بموجب القانون ومن خلال القضاء.

وطالب سامح بوقف تنفيذ جميع القرارات التي أصدرها مصطفى كامل بحق هيفاء وهبي وفنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا، لحين تصحيح مسارها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ دولة القانون.

وختم سامح طلباته بالتأكيد على أن هذه المعركة القضائية تتجاوز الدفاع عن شخص أو فنان بعينه، لتشكل دفاعًا عن هوية مصر الثقافية وحرياتها الفنية في وجه ما وصفه بـ"التزمت والانغلاق".