للمداولة.. طلبات الدفاع عن المتهم ترفع جلسة استئناف "طفل دمنهور"

قدم دفاع المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا "طفل دمنهور"، عدة طلبات أثناء نظر أولى جلسات الاستئناف في قضية "طفل دمنهور"، الذي تعرض لاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة، وذلك قبل أن يقرر المستشار أشرف عياد، رفع الجلسة مؤقتًا.

جاء قرار رفع الجلسة لإتاحة الفرصة لهيئة المحكمة للتداول وبحث طلبات دفاع المتهم، والتحقق من مدى جديتها قبل اتخاذ قرارا بشأن تأجيل الدعوى لتنفيذ تلك الطلبات أو البدء في المرافعات.

وتضمنت طلبات هيئة الدفاع عن المتهم، والتي قدمتها للمحكمة، استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته بشأن ما ورد في تقرير الطب الشرعي. 

كما طلب الدفاع، الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة قيل إن لها علاقة بالواقعة.

تفاصيل الجلسة 

نظرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، اليوم الاثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم. 

حضر الجلسة هيئة الدفاع عن المجني عليه بقيادة المحامي طارق العوضي، بالإضافة إلى أسرة الطفل،  كما حضر المتهم وهيئة الدفاع عنه. 

الحكم الابتدائي في القضية 

يُذكر أن محكمة جنايات دمنهور كانت قد أصدرت حكمًا في 30 أبريل الماضي، بالسجن المؤبد على المتهم "ص ك ج ا" (79 عامًا)، والذي يعمل مراقبًا ماليًا، ويواجه المتهم اتهامات بهتك عرض صغير في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.

في فبراير 2024، لاحظت والدة الطفل، البالغ من العمر خمس سنوات، ظهور اختلالات صحية مفاجئة، أبرزها رفض الطفل دخول الحمام بشكل غير مألوف، عقب إجراء الفحوص الطبية، تبين حدوث تهتك في منطقة الشرج، الأمر الذي أثار الفزع لدى الأسرة.

 كشفت التحقيقات أن الواقعة حدثت يوم 14 يناير 2024 بداخل دورة مياه إحدى المدارس الخاصة للغات في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، في فبراير من العام نفسه، قامت الأم بتقديم بلاغ رسمي للشرطة، وتم القبض على المتهم صبري ك. ج، البالغ من العمر نحو 78 عامًا، والذي كان يعمل مراقبًا ماليًا في المدرسة.

على الرغم من نفي المتهم للواقعة وعدم تعرف الطفل عليه في عدة مواجهات، قررت الجهات المعنية حفظ القضية مؤقتًا لعدم كفاية الأدلة، لكن الأسرة لم تتوقف عند هذا الحد؛ حيث قدمت تظلمًا أمام النيابة العامة، مما أدى لإعادة فتح التحقيقات في مارس 2025، ورفع القضية إلى القضاء.

بموجب مواد قانون العقوبات (268 و269)، تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة "هتك العرض بغير قوة أو تهديد"، بدأت المحاكمة يوم 30 أبريل 2025، وشهدت مواجهة المتهم بالأدلة وبشهادات الشهود والتقارير الطبية التي دعمت الاتهام.

في جلسة المحاكمة المنعقدة بنفس التاريخ، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق المتهم، ليصبح ذلك انتصارًا هامًا للعدالة وقضية طفل دمنهور.

القضية أثارت جدلاً واسع النطاق بعد بث مسلسل "لام شمسية"، الذي تناول قضية مشابهة، حيث ربط البعض بين الطفل يوسف في العمل الدرامي والطفل ياسين في الواقع، ورغم نفي صناع العمل أي إلهام من الحادثة الحقيقية، أكدوا دعمهم لضحايا مثل هذه الجرائم وناشدوا الجمهور بعدم الخلط بين الفن والواقع.