12 ألف جنيه لقنطار لقطن.. الفلاحون راضون بـ"سعر الضمان"

أعلن رئيس بحوث المعاملات الزراعية، مصطفى عطية عمارة، عن تحديد 12 ألف جنيه سعرا لتوريد قنطار القطن للوجه البحر، و10 آلاف جنيه لقنطار الوجه القبلي، مؤكدًا أن السعر ليس نهائيا.

أضاف عمارة، في بيان للوزارة، أن سعر توريد القطن الذي أعلنه مجلس الوزراء اليوم، يمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه، بسعر المنظومة، إن زاد عن سعر الضمان.

الشراء بأعلى سعر

أشار إلى أنه في النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، كما أنها ملتزمة بها الدولة طالما في صالح المزارع.

أكد أن دعم المزارع يأتي على أولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي والكسائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر والمتميز.

لضمان زراعة المحصول

تابع أنه عند تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن، يتم عمل والأخذ في الحسبان، عدد من المعايير، منها الاعتماد على بيانات فعلية من أسواق مستلزمات الإنتاج وأسواق العمل، وتحديث هذه البيانات سنويًا، وتحديد أسعار الضمان لمحصول القطن على أساس الأسعار العالمية، وأخذ متوسط أسعار الموسم السابق في الحسبان، وأسعار العملة المحلية والأجنبية.

لفت إلى أن من بين المعايير أيضا، الأخذ في الحسبان الدعم المباشر الذي تقدمه الدول المنتجة للقطن، لاستنباط أصناف جديدة مرتفعة الإنتاجية، وربط أسعار الضمان لمحصول القطن بالعائد الصافي للمحاصيل الزراعية المنافسة.

سعر مرضي للمزارعين

ومن جهته، قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن السعر المعلن مرض وبه هامش ربح كبير، موضحا أن وضع السعر قبل الزراعة مكسب في حتى ذاته وضمان للمزارع، على أن تزيد الأسعار حال زيادة سعر القطن عالميًا أو محليًا وقت جني المحصول.

زيادة مساحة الزراعة

توقع نقيب الفلاحين أن يساهم هذا القرار في زيادة مساحة القطن الموسم المقبل لتصل إلى 500 ألف فدان، بعدما انخفضت المساحة في الموسم الحالي إلى 250 ألف فدان.

استطرد، “يزرع القطن في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري، وبذلك يكون تحديد سعر ضمان قبل الزراعة بوجه كاف ليتسنى للمزارعين دراسة السعر وأخذ قرار الزراعة من عدمه، وهذا كان مطلبا هام من مطالبنا خلال الفترة الماضية”.

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024-2025، بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.