مصدر قضائي يوضح حقيقة ضبط عضو بالنيابة العامة في قضية سارة خليفة

كشف مصدر قضائي حقيقة إجبار عضو بالنيابة العامة على الاستقالة، أو القبض عليه برفقة عدد من ضباط الشرطة بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط سارة خليفة المتهمة الرئيسية في قضية مخدرات كبرى.

مصدر قضائي ينفي ضبط عضو نيابة عامة

وأوضح المصدر، أن عضو النيابة العامة تقدّم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حريتهم.

ولفت إلى أنه يجري حاليًا تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.

عبدالراضي يكشف تفاصيل بيان النيابة العامة

وفي وقت سابق، كشف الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، رئيس تحرير "تليجراف مصر"، تفاصيل البيان الذي أصدرته النيابة العامة بشأن قضية سارة خليفة، المتهمة الرئيسية في واحدة من أكبر قضايا المخدرات التي تم ضبطها مؤخرًا.

خلال حواره مع الإعلامي حسن محفوظ ببرنامج "كلبش" على فضائية "الشمس 2"، أوضح عبد الراضي أن البيان جاء لتحذير وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات في القضية.

وأشار عبد الراضي إلى أن النيابة العامة شددت على ضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عنها فقط، محذرة من نشر أي اجتهادات أو معلومات غير دقيقة قد تؤثر على الشهود أو سير القضية أو الرأي العام.

وأوضح أن القانون يعاقب على إفشاء أسرار التحقيقات ونشر أمور من شأنها التأثير على الشهود أو الرأي العام.

وأكد رئيس تحرير "تليجراف مصر" أن القضية الآن في يد رجال النيابة العامة وأعضائها، وهم الذين يتولون التحقيقات والمتابعات التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مدار الشهور الماضية.

وناشد الجميع، “بالبلدي كما قال”، الانتظار وعدم نشر أي معلومات غير رسمية حتى لا يؤثر ذلك سلبًا على الشهود أو مسار القضية، وحتى لا يتمكن أي متهم من الهرب.

وأشار إلى أن بعض المواقع نشرت أخبارًا عن تفريغ هواتف لسارة خليفة، وهو ما قد يثير الشكوك والريبة في قلوب الناس ويؤثر على سير التحقيقات، مشددًا على ضرورة انتظار المعلومات الرسمية من النيابة العامة.

وفي سياق متصل، أوضح عبد الراضي أن النيابة العامة تسعى لتقنين ومنع أي تجاوز في قضية سارة خليفة، خاصة بعد أن شهدت بعض القضايا في الماضي تداول معلومات مغلوطة وتكهنات بعيدة عن الحقيقة.

وأكد أن القانون المصري لا يوجد فيه كبير على القانون، واستشهد بقضايا سابقة طالت رؤساء سابقين ومحافظين، مؤكدًا على نزاهة القضاء المصري والأجهزة الأمنية.

كما تطرق عبد الراضي إلى الجانب الإعلامي في قضية سارة خليفة، مشيرًا إلى بيان نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعد الذي أوضح فيه وضعها المهني والتصاريح المرتبطة بمزاولة المهنة.