الرقابة الإدارية تنفي صلتها بالتحريات الخاصة بقضية إحدى المذيعات

أكدت هيئة الرقابة الإدارية عدم صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الهيئة بأي تحريات أو اتخاذ إجراءات قانونية في القضية الخاصة بإحدى المذيعات، مشددة على أن ما نُشر في هذا السياق غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة.

ونفت الهيئة، بشكل قاطع، صدور أي قرارات من النائب العام تُكلفها بضبط أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة في هذا الشأن، مؤكدة التزامها التام بحدود اختصاصها المنصوص عليها قانونًا.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار مجهلة المصدر، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.

مصدر قضائي ينفي ضبط عضو نيابة عامة

وكشف مصدر قضائي حقيقة ما تردد حول إجبار عضو بالنيابة العامة على الاستقالة، أو القبض عليه برفقة عدد من ضباط الشرطة بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط سارة خليفة المتهمة الرئيسية في قضية مخدرات كبرى.

وأوضح المصدر، أن عضو النيابة العامة تقدّم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حريتهم.

ولفت إلى أنه يجري حاليًا تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.