موازنة 2025-2026.. دعم غير مسبوق لـ"التعليم والصحة" بتعيينات واسعة

مجلس النواب

هدير يوسف

A . .A

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، حزمة من “الإجراءات الحكومية” لسد العجز في الكوادر البشرية الحيوية، اعتبارًا من يوليو 2025، وعلى رأسها قطاعي “التعليم والصحة” ضمن توجه الدولة لتحسين جودة الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء هذا الإعلان من خلال البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026 المقدم منه إلى مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي.

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم 17 يونيو الماضي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، والمقرر العمل منها بداية من يوليو المقبل.

قطاعا “التعليم والصحة”

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تعيين 30 ألف مكلف “أطباء - تمريض” سنويًا، في إطار خطة الوزارة لتقوية البنية البشرية للقطاع الصحي ولتحسين مستوى الخدمة في الوحدات الصحية والمستشفيات.

وأضاف أنه سيتم خلال العام المالي الجديد تعيين 75 ألف معلم مساعد، موزعين بواقع 30 ألف معلم مساعد جديد سنويًا، و20 ألف معلم مساعد للعمل في المعاهد الأزهرية، و25 ألف معلم ممن اجتازوا المسابقات في العامين السابقين ولم يتم تعيينهم بعد.

وأوضح البيان إلى الاستعانة بـ60 ألف معلم بالحصة، لسد العجز القائم في المدارس بمديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستقرارها.

10 آلاف وظيفة إضافية

وأشار البيان إلى تخصيص 10 آلاف وظيفة إضافية على مستوى أجهزة الدولة المختلفة، لسد العجز في بعض التخصصات الإدارية والفنية وتحقيق الكفاءة في أداء المهام الحكومية.

الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة

ويشهد مجلس النواب خلال الجلسات العامة المقبلة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون فتح “اعتماد إضافي” في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024-2025 بواقع 170 مليار جنيه.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بـ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024- 2025، إلى تعديل تقديرات بعض أبوابه، من ضمنها الباب الثالث “الفوائد” والباب الأول “الضرائب”.

ويعكس مشروع القانون الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميًا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.

وينتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي "المادة الأولى" بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 في الباب الثالث “الفوائد” بمبلغ 85 مليون جنيه.

ووفقًا لمذكرة إيضاحية، ففي إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، الذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ نسبة 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.