ترامب: متفائل باتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوع

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال أسبوع، مؤكدًا وجود محادثات نشطة مع مختلف الأطراف لتحقيق هذا الهدف.

محادثات مكثفة بين واشنطن وتل أبيب

وقال ترامب، خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، إنه أجرى اتصالات مع مسؤولين معنيين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

مباحثات ثنائية لإنهاء الحرب

وبحسب تقارير إسرائيلية، أجرى ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بشأن إمكانية إنهاء الحرب خلال أسبوعين.

صفقة متكاملة تشمل الرهائن وحل الدولتين

ووفق صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الاتفاق المتوقع يتضمن:

• إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس".
• نقل بعض قيادات الحركة إلى دول أخرى.
• بحث حل مستقبلي على أساس "حل الدولتين"، مقابل إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.
• بنود إضافية: توسيع اتفاقيات إبراهام واعتراف جزئي بالسيادة

يتضمن الطرح المقترح أيضًا:

• اعتراف أمريكي ببعض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
• توسيع اتفاقيات السلام الإبراهيمية لتشمل دولًا جديدة، قد يكون من بينها سوريا.

انقسام إسرائيلي وموقف حماس

من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء الخميس، إلى إنهاء الحرب مقابل صفقة تبادل رهائن، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية لم تعد تحقق أهدافها، واصفًا الوضع في القطاع بأنه "غير مجدٍ".

في المقابل، أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح من تبقى من الرهائن في إطار اتفاق شامل، لكنها ترفض بشدة تفكيك بنيتها المسلحة، وهو شرط تصر عليه إسرائيل كجزء أساسي من أي تسوية.

خلفية النزاع وأعداد الضحايا

اندلع النزاع بعد هجوم شنّته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز 251 رهينة، بحسب المصادر الإسرائيلية.

في المقابل، تفيد وزارة الصحة في غزة بأن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى أزمة إنسانية خانقة شملت النزوح والجوع وتدمير البنية التحتية.

اتهامات دولية وموقف إسرائيل

وأثارت العملية العسكرية الإسرائيلية اتهامات دولية بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب، حيث تنظر في القضية محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بينما تنفي إسرائيل بشدة ارتكاب أي انتهاكات ممنهجة، مؤكدة أنها تستهدف فقط البنية التحتية لحماس.