بعد تدميرها في الحرب.. صواريخ ومدرعات إسرائيل تفجر خلافا بحكومة نتنياهو

اندلع خلاف شديد بين وزارتي الدفاع والمالية في إسرائيل، حول زيادة المخصصات المالية للحرب المستمرة على قطاع غزة، بالإضافة إلى تغطية خسائر حرب الـ12 يومًا ضد إيران.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية طالبت بإضافة 60 مليار شيكل إلى ميزانيتها لتغطية تكاليف الحربين، وهما عمليتان عسكريتان لم تُدرجا في مشروع ميزانية عام 2025، ويُعادل الدولار الواحد 3.380 شيكل.

في المقابل، رفضت وزارة المالية زيادة هذه المخصصات، وصرح مسؤولون كبار في وزارة دفاع إسرائيل بأن المالية حجبت أموالاً سبق أن وافقت عليها لجنة مشتركة بين الوزارتين، والتي شُكلت لتحديد الميزانية اللازمة لتلبية الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل في السنوات المقبلة.

مطالب الجيش وتدخل نتنياهو المرتقب

أشار مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إلى أنهم ينتظرون تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، العاجل لحل هذا الخلاف مع وزارة المالية. 

وكشفت وزارة الدفاع أن هذا النزاع سيؤدي إلى تأخير قدرة الجيش على تجديد مخزونه من الذخائر، بما في ذلك صواريخ اعتراضية من طراز "حيتس" ومركبات محمية للقوات في غزة.

وأضاف المسؤولون أن وزارة المالية كانت تستجيب لزيادة أعداد جنود الاحتياط الذين استدعوا خلال العام الماضي، والتي بلغت تكلفتها 1.2 مليار شيكل شهريًا.

كما ذكرت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي طلب شراء ما لا يقل عن 500 مركبة "هامفي" (Humvee) لنشرها في غزة، حيث إن العديد من المركبات المستخدمة حاليًا قديمة، وتجاوزت مليون كيلومتر، وكثيرًا ما تتعطل.

وقال ضباط عسكريون إن "القوات كانت تستخدم سيارات جيب تعرضت لإصابات بصواريخ مضادة للدبابات أو تضررت بالمتفجرات". 

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم طلب نحو 632 سيارة جيب قيد الإنتاج بالفعل، على الرغم من أن وزارة المالية لا تزال تحجب الأموال اللازمة لشرائها.

تحذيرات مالية وتداعيات على التصنيف الائتماني

أنفقت وزارة الدفاع أكثر من 15 مليار شيكل (نحو 4.1 مليار دولار) حتى منتصف عام 2025، متجاوزةً السقف المقرر في الميزانية.

من جانبها، حذرت وزارة المالية من أن استمرار هذا المستوى من الإنفاق قد يؤدي إلى عجز مالي يتجاوز 25 مليار شيكل (نحو 7 مليارات دولار) بحلول نهاية العام، وترى المالية أن هناك "هدرًا ماليًا" يستدعي تدخلًا رقابيًا وتشريعيًا عاجلًا.