بقيمة 7 ملايين دولار.. النواب يوافق على منحة مشروع مركز محاكاة للتدريب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر"، والممول بمنحة تبلغ قيمتها 7,481,481 مليون دولار، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

تفاصيل مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات

جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المشروع.

وخلال استعراضه لتقرير اللجنة، أوضح النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على التزام الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة بهدف إنشاء مركز تدريب متكامل، يضم قاعات تدريب مجهزة بتقنيات المحاكاة، وغرفًا مخصصة لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، بالإضافة إلى نقل المعدات القائمة وتأهيل المناطق الجديدة المرتبطة بالمشروع.

دور وزارة التنمية المحلية في تنفيذ مشروع مركز المحاكاة

وبيّن وكيل اللجنة أن وزارة التنمية المحلية، ووفقًا لما نصت عليه الاتفاقية، تتولى ضمان تنفيذ المشروع بنجاح، وذلك من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

كما أشار النائب إلى أن وزارة التنمية المحلية ستعمل على دعم عمليات تنفيذ المشروع عبر تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية اللازمة، والمشاركة الفعالة في أنشطة بناء القدرات، إلى جانب مراقبة سير المشروع بالتنسيق الكامل مع الجانب الكوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

توفير الدعم الإضافي

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن الوزارة ملتزمة أيضًا بتوفير أي دعم إضافي قد يكون مطلوبًا لضمان نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.

وأكد النائب محمد وفيق أن الاتفاقية تتضمن تقديم منحة مالية من الجانب الكوري لإنشاء مركز المحاكاة المتكامل للتدريب وبناء القدرات، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.

أهمية المشروع في إعداد كوادر قيادية مؤهلة

وفي ختام عرضه، شدد النائب على الأهمية البالغة للتدريب والتأهيل في إعداد كوادر قيادية تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة، وهو ما يسهم بصورة مباشرة في تحسين جودة الخدمات العامة، وتطوير منظومة العمل على المستوى المحلي.