تطهير السوق من الأدوية منتهية الصلاحية.. تفاصيل مبادرة "ووش أوت"

تمثل الأدوية منتهية الصلاحية خطرًا صحيًا وبيئيًا متزايدًا، إذ يؤدي تداولها أو تخزينها بشكل غير آمن إلى تهديد صحة المواطنين وسلامة سوق الدواء. 

وتواجه الصيدليات في مصر تحديات متكررة في التخلص من هذه الأدوية بطريقة منظمة، مما يستدعي تدخلًا مؤسسيًا فعالًا لضمان سحبها بشكل آمن.

هيئة الدواء مبادرة ووش أوت

وفي هذا الإطار، أطلقت هيئة الدواء مبادرة "ووش أوت" للتخلص الآمن من الأدوية المنتهية، تنفيذًا للقرار رقم 47 لسنة 2025، بهدف حماية الصحة العامة وتعزيز الرقابة على منظومة توزيع الأدوية. 

ووفق بيان للهيئة تعد مبادرة "ووش أوت" حجر الأساس في تنظيم سوق الدواء في مصر، وتحقيق الحوكمة الرشيدة في تداول الأدوية، بما يعزز الثقة في القطاع الدوائي ويضمن سلامة المواطنين.

ورغم ما تحقق من خطوات مبدئية، لا تزال هناك شكاوى من الصيادلة وأصحاب الصيدليات بشأن بطء السحب وتراكم كميات كبيرة، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من التنسيق والدعم لتسريع وتيرة التنفيذ وضمان نجاح المبادرة بشكل كامل.

تطهير السوق من المنتجات غير الصالحة

وتواصل الهيئة تنفيذ المبادرة"، بهدف حماية صحة المواطنين وتطهير السوق من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، في إطار الجهود الوطنية لإصلاح سوق الدواء المصري وضمان أعلى معايير السلامة الدوائية.

وتهدف المبادرة إلى سحب الأدوية منتهية الصلاحية من جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، عبر منصة إلكترونية مخصصة تتيح متابعة دقيقة ومنظمة لعملية السحب، بالتنسيق مع شركات التوزيع، بما يضمن الشفافية والكفاءة. 

وفي ظل بدء التطبيق الرسمي للقرار في مارس الماضي، طالبت نقابة صيادلة القاهرة برئاسة الدكتور محمد منصور الشيخ، بتمديد المهلة المقررة، موضحة في خطاب رسمي وجهته إلى رئيس هيئة الدواء، أن التوقيت تزامن مع مناسبات دينية مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، مما صعّب على العديد من الصيدليات استكمال الإجراءات المطلوبة. 

وشدد الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، على أهمية التزام الصيدليات بالمشاركة في المبادرة وتسجيل الكميات المتبقية، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا، وأن أي محاولة للالتفاف على القرار سيتم التصدي لها بإجراءات صارمة. 

وأكد رمزي لـ"تليجراف مصر"، أن هيئة الدواء والنقابة تتحملان مسؤولية استكمال التنفيذ، رغم شكاوى بعض الصيدليات من بطء عمليات السحب وتعنت بعض شركات التوزيع، موضحًا أن المرحلة الحالية كفيلة بكشف الجهات الجادة من تلك التي تماطل.

وأوضح الدكتور حاتم البدوي، عضو شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن ما تم سحبه فعليًا حتى الآن لا يتجاوز 10% من الكميات المسجلة، لافتًا إلى التحديات التي تواجه تنفيذ المبادرة، وعلى رأسها نقص التعاون من بعض الشركات، مطالبًا بتمديد فترة التنفيذ لثلاثة أشهر إضافية.

وشدد البدوي، على أن المبادرة لم تفشل، بل تمر بمرحلة تحتاج مزيدًا من التنسيق والضغط المؤسسي لضمان نجاحها، مؤكدًا أن الشعبة تتابع التطورات عن كثب وتدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق التوازن بين حقوق الصيادلة وحماية المرضى.