سلمها لسائق بدون رخصة.. حبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي

أمرت النيابة العامة بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية لتمكينه المتهم من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.

حبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادث المروري المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم.

وباشرت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق بسماع أقوال شهود العيان، وذوي الضحايا الذين قام سبعة منهم، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا قبل قائد السيارة ومالكها أثناء مباشرة التحقيقات.

وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين المتهم مرتكب الحادث من قيادتها، رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له ذلك، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة (81 مكرر/3 ) من قانون المرور، وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كما تؤكد النيابة العامة أنها مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق، وستعلن عن نتائجها فور الانتهاء الكامل من التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق، بحبس قائد السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، أثناء توجههم إلى أعمالهم صباحًا.

وذكرت النيابة العامة في بيان رسمي، أنها تباشر تحقيقات عاجلة في الواقعة، حيث انتقل فريق من أعضائها إلى موقع الحادث بمركز أشمون، لمعاينة الجثامين وسماع أقوال ذوي الضحايا وشهود العيان.

وكشفت المعاينة الأولية وتحريات الشرطة أن قائد سيارة نقل "تريلا" تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين على الطريق الإقليمي، ما أدى إلى اصطدامه بشكل مباشر بسيارة ميكروباص تقل الضحايا، وأسفر ذلك عن وقوع عدد كبير من الوفيات والإصابات البالغة.

تعاطي مواد مخدرة

أوضحت النيابة أن نتائج التحليل المعملي للعينة المسحوبة من السائق المتهم أثبتت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الحادث، ما يشير إلى تورطه الجسيم في الحادث، وجرى حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

تعزية وتوضيح قانوني

وقدمت النيابة العامة خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة حرصها الكامل على كشف ملابسات الحادث بالكامل، وتحقيق الردع العام، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.