برلماني: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق هيجيلك يوم ويقولك نعيمًا"

هاجم عضو مجلس النواب، عبدالمنعم إمام، الحكومة، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

انتقاد برلماني للحكومة

وقال النائب خلال كلمته: “أنا عايز أكلم الحكومة عن الحلاقين، كرسي الوزارة عامل زي كرسي الحلاق لازم هيجيلك يوم ويقولك نعيمًا، واللي عليه الدور يتفضل.. السيرة الطيبة هي اللي باقية والعمل الصالح هو اللي باقي”.

وأضاف: “في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو، لا يصح أن يخرج مشروع قانون بهذا الشكل، وبدلًا من تصحيح خطأ تاريخي نقوم بعمل عقاب اجتماعي”.

تحد جديد

وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن مجلس النواب اليوم، أمام تحد جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.

وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات الإيجار القديم، أن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة.

وتابع: “المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها في أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل، وصولًا لتقييده في الجيل الأول فقط”.

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.

تعليق رئيس مجلس النواب

واستكمل: “لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته”.

وأكد أن تطبيق أحكام هذا القانون لا يقف عند حد نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة لا سيما الفئات الأولى للرعاية.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.