سامي عبدالراضي عن واقعة "طفل البلكونة": العنف مرفوض والتقويم واجب

علّق رئيس تحرير "تليجراف مصر" الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، على واقعة الطفل بمحافظة الشرقية، الذي تعرّض للضرب المبرح من والده، والمعروفة إعلاميا بـ"طفل البلكونة"، بسبب سرقة هاتف شقيقه وبيعه لشراء السجائر، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو يوثّق الحادث، وأدت إلى احتجاز الوالدين ونقل الطفل إلى دار رعاية.

وقال عبد الراضي، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" عبر قناة النهار، إن الطفل البالغ من العمر 10 سنوات "تعرّض للضرب لأنّه سرق تليفون أخوه وباعه علشان يشتري سجاير"، مضيفًا أن الأب لا يزال محتجزًا منذ أربعة أيام، بينما تم إخلاء سبيل الأم، رغم أن "الصغير" يصرّ على العودة إلى والديه.

هل التدخل للتقويم أم لتفكيك الأسرة؟

وتابع رئيس تحرير تليجراف مصر: "الطفل رغم ما حدث، لا يزال متعلقًا بأسرته ويرغب في الرجوع إليها، وهو ما يطرح سؤالًا مهمًا: هل التدخل القانوني هدفه الإصلاح والتقويم، أم أن النتيجة تكون أحيانًا تشتيت الأسرة؟"

وأوضح عبد الراضي أن الواقعة كشفت حاجة بعض الأسر إلى دعم اجتماعي ورقابة تربوية، مشيرًا إلى أن "الأب أخطأ في عنفه المفرط وتمت معاقبته، لكن الطفل نفسه يعاني نفسيًا، ويريد العودة، ما يشير إلى وجود فرصة لإصلاح الأسرة، لا تدميرها".

الإفراج عن الأب قيد الدراسة

وأشار إلى أن هناك احتمالات بإطلاق سراح الأب يوم الإثنين المقبل، مشروطًا بتعهدات من دار الرعاية والشرطة بعدم تكرار واقعة الاعتداء، مع التأكيد على استمرار مراقبة وضع الطفل وضمان سلامته النفسية والجسدية.

واختتم عبد الراضي حديثه بالتأكيد على أن: "الضرب المبرح المؤذي غير مقبول إطلاقًا، وهذا لا خلاف عليه. لكن سؤالي: هل تدخلنا هنا لحماية الطفل وتقويم الأسرة، أم طبقنا القانون فقط بشكل جاف؟ برأيي، الأسرة لم تنهَر كما يُشاع، بل في طريقها للتقويم، والأب نال جزاءه العادل بسبب قسوته".