برلمانية توجه رسالة أخيرة للحكومة قبل استكمال مناقشات "الإيجار القديم"

وجهت عضو مجلس النواب، النائبة أميرة أبو شقة، رسالة أخيرة إلى الحكومة، قبيل استكمال مناقشات البرلمان اليوم، تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم.

حكومة فاشلة

وأوضحت أن الحكومة أثبتت فشلها مجددًا في أن تكون على مستوى الآمال والطموحات، خصوصًا أنها تقوم بين الحين والآخر بإشعال الأزمات، وقد مثل ذلك في طرحها لمشروع قانون الإيجار القديم، ولم تدرك الأبعاد الاجتماعية التي ستترتب على تطبيقه، على المالك والمستأجر، دون وجود ضمانات حقيقية تكفل العدالة لطرفي العلاقة.

وقالت النائبة في رسالتها للحكومة: أخفقتم في العديد من الملفات كالتعليم والصحة والسياحة والتأمينات والمعاشات أو السيطرة على الغلاء، وحتى القوانين الاستثنائية، كالتصالح في مخالفات البناء، ونجحتم في أن تُحدثوا شرخًا في علاقة أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإحسان وعدم إلحاق الأذى بالناس.

وأضافت: أعتقد أن عليكم الآن رأب هذا الصدع والتراشق بين أبناء الوطن الواحد وأن تطفئوا النار التي أوقدتموها، وأن ترصدوا بشكل حقيقي وموضوعي أبعاد الأزمة، ولذلك عليكم بحماية المالك، من خلال إرجاع حقوقه، في ظل علاقة غير أبدية، والتركيز على المساكن المغلقة، وكذلك حماية المستأجر، حتى لا يقع عليه أي ضرر، وإحداث خلخلة في المجتمع، وتوفير وحدات سكنية آدمية للمتضررين.

رفض الإيجار القديم

وتابعت النائبة في رسالتها للحكومة: مدة 7 أو 3 سنوات أو حتى سنة واحدة، اعتبروا أنفسكم حصلتم بالفعل على هذه المدة، من دون النصّ عليها في القانون، فماذا أنتم فاعلون لحل هذه الأزمة، وما أدواتكم وخططكم؟

وأعلنت النائبة الوفدية أميرة أبوشقة، أمس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب رفضها لمشروع الحكومة الخاص بقانون الإيجارات القديمة، موضحة أن محتواه "يحمل ثغرات قانونية واضحة" ويخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وطالبت النائبة بإلغاء المادة 2 والفقرة الثانية من المادة 7، التي تتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في 3 نوفمبر 2002 و15 نوفمبر 1997.

وشددت النائبة على ضرورة أن تقوم الحكومة خلال الفترة القادمة بعمل إحصاء دقيق وحصر شامل للوحدات السكنية أو المنازل الآيلة للسقوط أو بالأراضي التي حصلت عليها الحكومة، أو تلك التي تستطيع الحصول عليها، في سبيل حل الأزمة.

واختتمت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، رسالتها إلى الحكومة، بالتأكيد على ضرورة أن تسعى الحكومة لترسيخ قاعدة "الأمان" للشعب، وترك العلاقة بين المالك والمستأجر لقوة المحكمة الدستورية العليا.