أيمن محسب: قانون الإيجار القديم "جور حقيقي" على حق المالك

أعلن عضو مجلس النواب، أيمن محسب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة على تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت مشروع القانون في ظروف اقتصادية معينة.

وأوضح محسب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، اليوم الثلاثاء، أنه على الحكومة تحمل جزءًا من تطبيق هذا القانون، علاوة على أن هناك حقوق أخرى اكتسبها المستأجر الأصلي.

وشدد عضو النواب على أن هناك فرقًا بين المالك الأصلي والوريث، حيث اكتسب المستأجر الأصلي مركزًا قانونيًا جراء قانون "جائر" كان يستحق التعديل قبل سنوات.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الدستور المصري يصون حق الملكية، وأساسه الشريعة الإسلامية التي تقول لا توريث في الإيجار، معتبرًا أن قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك.

بيان بعدد المستأجرين

ويستكمل مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، بعد تقديم الحكومة البيانات التي طلبها النواب، في جلسة أمس.

وطالب جبالي، الحكومة خلال الجلسة العامة أمس، الحكومة بتقديم بيان بعدد المستأجرين من الجيل الأول، أو المستأجرين الأصليين، بعدما طالب عد كبير من النواب بهذه البيانات.

كما طالب رئيس المجلس، بضرورة تقديم بيان بعدد الأراضي المتوقع توفيرها لإقامة الأماكن اللازمة لتوفير الوحدات البديلة وأماكنها وعلى الأخص في المحافظات التي ليس لها بديل صحراوي.

وقال: "أدعو وزير الشئون النيابية للتواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين واطلاعهم على البيانات ليكون التصويت مبنيًا على أسس واضحة"، مشددا على تقديم البيانات قبل الجلسة بوقت كاف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.