رئيس دفاع النواب يطالب بمد الفترة الانتقالية للإيجار القديم لـ10 سنوات

مجلس النواب - أرشيفية

محمد سامي الكميلي

A . .A

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، نائب رئيس حزب حماة الوطن، أحمد العوضي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف العوضي، خلال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة، اليوم: "الرئيس السيسي دائمًا ينحاز إلى المواطن البسيط، ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية كبيرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية".

وطالب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، بمد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم لتكون 10 سنوات بدلًا من 7 سنوات.

بيان بعدد المستأجرين

ويستكمل مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، بعد تقديم الحكومة البيانات التي طلبها النواب، في جلسة أمس.

وطالب جبالي، الحكومة خلال الجلسة العامة أمس، الحكومة بتقديم بيان بعدد المستأجرين من الجيل الأول، أو المستأجرين الأصليين، بعدما طالب عد كبير من النواب بهذه البيانات.

كما طالب رئيس المجلس، بضرورة تقديم بيان بعدد الأراضي المتوقع توفيرها لإقامة الأماكن اللازمة لتوفير الوحدات البديلة وأماكنها وعلى الأخص في المحافظات التي ليس لها بديل صحراوي.

وقال: "أدعو وزير الشئون النيابية للتواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين واطلاعهم على البيانات ليكون التصويت مبنيًا على أسس واضحة"، مشددا على تقديم البيانات قبل الجلسة بوقت كاف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

مشروع قانون لاستغلال الذهب

وأحال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانون مقدمين من الحكومة والنواب لاستغلال الذهب وتعديل قانون المشروعات الصغيرة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدما من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) Centamin Central Mining SAE لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدمًا من النائب محمد كمال مرعي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية.