المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 5 سنوات

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أنه تم توفير تمويلات ميسّرة بقيمة 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020، في إطار جهود الدولة لحشد الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إسبانيا، حيث استعرضت جهود مصر في تهيئة بيئة استثمارية داعمة وتحفيز القطاع الخاص، لا سيما من خلال مبادرات تمويلية وبرامج هيكلية وإصلاحات اقتصادية شاملة.

وأشارت المشاط، إلى إطلاق منصة "حافز" في ديسمبر 2023، كمبادرة للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، بهدف ربط الشركات المحلية بشركاء التنمية، وتوفير نحو 85 خدمة متنوعة تشمل حلولًا تمويلية واستشارية وفنية، لتعزيز قدراتها التنافسية وتحفيز توسعها في الأسواق المحلية والدولية.

وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أكدت المشاط التزام الوزارة بتنفيذ برنامج "نُوفّي"، الذي يُعد نموذجًا للشراكة الدولية في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعكس توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.

الإصلاحات الهيكلية

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، كأحد الركائز الأساسية لتعزيز أداء الاقتصاد المصري، عبر محاور تشمل: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعزيز التحول الأخضر.

وأضافت أن ما تحقق من إصلاحات حتى الآن يأتي في إطار رؤية واضحة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، من خلال تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية.

وسلطت المشاط الضوء على الدور المهم الذي تقوم به مجموعة التنسيق العربية (ACG)، والتي تضم مؤسسات تنموية عربية رائدة مثل: صندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق النقد العربي، وصناديق ومؤسسات أخرى.

وأكدت أن المجموعة تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية المستدامة من خلال التمويل المشترك، والمساعدات الفنية، وتعزيز الحوار السياسي.

التعاون في مواجهة التحديات

وشددت المشاط، على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مشيرة إلى تطلع مصر لتعميق شراكاتها مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية.

وأشارت المشاط، إلى أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يعكس الحاجة الملحة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، لمواكبة التطورات المتسارعة واستعادة مسار التنمية المستدامة، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.