وزير التعليم: الثانوية العامة عبء على الطلاب وأولياء الأمور

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن التعديلات تهدف إلى تطوير التعليم قبل الجامعي وتحقيق نقلة نوعية تنسجم مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

ملامح مشروع تعديل قانون التعليم

أضاف عبداللطيف أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن أبرز ملامح مشروع تعديل قانون التعليم، ومقترح "شهادة البكالوريا المصرية" كبديل لنظام الثانوية العامة الحالي، جاءت لأن النظام الحالي للثانوية العامة يمثل عبئًا نفسيًا واجتماعيًا على الطلاب وأولياء الأمور، لاعتماده على فرصة واحدة تحدد مصير الطالب، وهي مشكلة لم تنجح محاولات سابقة في معالجتها.

البكالوريا المصرية تُقدَّم كخيار

وأوضح عبد اللطيف أن شهادة البكالوريا المصرية تُقدَّم كخيار بديل للطلاب بدءًا من العام الدراسي المقبل، وستتضمن فرصًا متعددة للاختبارات، ومسارات متنوعة، لتقليل الضغوط النفسية وتحقيق العدالة التعليمية. وأشار إلى أن 88% من أولياء الأمور أبدوا تأييدهم للمقترح، وفقًا لاستبيان أجرته الوزارة.

وأكد الوزير أن الامتحان الأول سيكون مجانيًا لجميع الطلاب، بينما تفرض رسوم على المحاولة الثانية بقيمة 500 جنيه فقط لمن يرغب في تحسين مجموع درجاته، مع إعفاء غير القادرين، وفقًا لقاعدة بيانات الوزارة.

وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، أوضح عبد اللطيف أنها ستكون خارج المجموع في شهادة البكالوريا، مع اشتراط النجاح بنسبة 70%، وذلك بناءً على نتائج الحوار المجتمعي.

 التعديلات المقترحة لا تمس مجانية التعليم

وشدد الوزير على أن التعديلات المقترحة لا تمس مجانية التعليم، وإنما تهدف إلى تحديث الصلاحيات التشريعية لمواكبة التحديات المعاصرة، وتحفيز الابتكار في المنظومة التعليمية، مع الحفاظ على حقوق الطلاب.

وأشار إلى خطط الوزارة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بإطلاق 90 مدرسة جديدة العام المقبل، بالتعاون مع شركاء دوليين، مؤكدًا أن هذه المدارس تسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.

 الكثافات الطلابية ونقص المعلمين

استعرض الوزير جهود الوزارة في مواجهة التحديات المزمنة، مثل الكثافات الطلابية ونقص المعلمين، مؤكدًا أن نسبة حضور الطلاب هذا العام بلغت 85%، وأنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وفقًا للمعايير العالمية.

واختتم عبد اللطيف كلمته بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس النواب على دعمهم للوزارة، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي والتعاون مع السلطة التشريعية يساهمان في الوصول إلى نظام تعليمي أكثر كفاءة وإنصافًا.

من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، أن مشروع القانون سيخضع لمناقشات متأنية خلال الأيام المقبلة، مع عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي موسع لضمان التوافق وتحقيق الأهداف المرجوة من التعديل.

حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة.