"خراب ديار".. برلمانية تحذّر من مخالفة دستورية في تعديل "الإيجار القديم"

تقدمت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي سناء السعيد، بطلب لتعديل مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، تضمن حذف المادة الثانية من القانون، مؤكدة أنها لا تمثل مقتضى منطقيًا أو قانونيًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأوضحت السعيد أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، ما يستلزم تحريكها فقط، مشددة على أن دور السلطة التشريعية يجب أن ينحصر في تنفيذ الحكم بتحريك القيمة الإيجارية، دون المساس بمدة العقود.

تحذير من مخالفة دستورية

وأضافت السعيد أن إنهاء عقود الإيجار، حتى لو تم تحديد مدد لها، يُعد مخالفة صريحة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت في أحكام سابقة على امتداد عقد الإيجار قانونًا لصالح المستأجر الأصلي وورثته المقيمين معه، مثل الأولاد والزوجة والزوج والوالدين.

المادة الثانية تخالف أحكام المحكمة والدستور

وانتقدت السعيد وجود المادة الثانية في مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات، معتبرة أنها تتعارض بشكل واضح مع حكم المحكمة الدستورية، فضلًا عن مخالفتها للمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي تحظر إخلاء المستأجر قسرًا.

وأشارت إلى أن هذه المادة عُرضت على المحكمة الدستورية عدة مرات، ولم تُحكم بعدم دستوريتها، بل دعّمت مبدأ الامتداد القانوني لعقود الإيجار.

دعوة للتمسك بتحريك القيمة فقط دون إخلاء

وتابعت: "يكفي أن القانون الخاص بالإيجار غير السكني سمح برفع الإيجار إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، ما تسبب في طرد العديد من أصحاب العيادات والصيدليات، وإجبارهم على البحث عن أماكن جديدة وتراخيص جديدة".

وأكدت السعيد أن الحل يكمن في تحريك القيمة الإيجارية فقط، وليس بإنهاء العقود، محذّرة من أن هذه التعديلات قد تتسبب في كارثة اجتماعية تمس كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين يقعون أغلبهم تحت خط الفقر ويحتاجون إلى حماية اجتماعية.

واختتمت قائلة: "أرجو ألا يُنهي البرلمان هذا الفصل التشريعي بقرار يُعد مخالفة دستورية واضحة تؤدي إلى خراب اجتماعي.. بلاش نخليها ميته وخراب ديار".

نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على ما يلي: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك."

كما وافق المجلس على المادة الأولى من مشروع القانون دون أي تعديل، رغم تقدم النائب أشرف الشبراوي بمقترح لإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 إلى نص المادة.