عبد اللطيف: مجانية التعليم خط أحمر ولا مساس بنظام الثانوية العامة

جانب من الاجتماع
محمد لطفي أبوعقيل
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن مجانية التعليم حق دستوري وقانوني لا يقبل النقاش أو التفاوض، مشيرًا إلى أن نظام الثانوية العامة الحالي سيظل دون تغيير، كما أن نظام شهادة البكالوريا المصرية سيُقدم بشكل مجاني بالكامل، بما في ذلك الاختبار الأول.
اختبار التحسين
ولفت إلى أن الجزء الوحيد الذي يتحمل الطالب تكلفته هو اختبار التحسين (الفرصة الثانية)، وهو اختياري للطلاب الناجحين الراغبين في تحسين درجاتهم، وذلك لتغطية التكاليف اللوجيستية المرتبطة بعقد هذا النوع من الامتحانات.
وأضاف، خلال استعراض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن الطلاب، غير القادرين سيُعفون بالكامل من هذه الرسوم، كما يحدث سنويًا في الإعفاء من الرسوم الدراسية، مؤكدًا أن إتاحة فرصة ثانية لتحسين المجموع من شأنها إنهاء الضغط النفسي الناتج عن “الفرصة الواحدة” التي تحكم مصير الطلاب.
حوار مجتمعي موسع
وأوضح عبد اللطيف، أن الوزارة عقدت حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول شهادة البكالوريا المصرية، شمل مختلف الأطراف ذات الصلة بالعملية التعليمية، من خبراء ووزراء تعليم سابقين، وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب الإعلاميين والصحفيين ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى مادة ضمن مشروع القانون تتعلق بمنع خروج المعلمين على المعاش قبل نهاية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن هذه المادة تعكس تقدير الدولة لجهود المعلمين، وضمان استمرار العملية التعليمية بشكل مستقر حتى نهاية كل عام دراسي.
كما أوضح أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى تنظيم التعليم الثانوي التكنولوجي من خلال دعم وتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تُعد مستقبل التعليم الفني في مصر، مع تأكيده أن مشروع القانون لا يمنح وزير التربية والتعليم أي صلاحيات مطلقة، وأن الوزارة منفتحة تمامًا على مقترحات النواب لتحقيق صيغة توافقية تصب في مصلحة المجتمع.
الالتزام بمجانية التعليم
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة من أعضاء اللجنة البرلمانية، الذين أكدوا على ضرورة الالتزام بمجانية التعليم كحق دستوري، وطرحوا تساؤلات حول طبيعة البرامج التعليمية التي ستُطبق في إطار شهادة البكالوريا المصرية، وكذلك التكلفة المتوقعة على الوزارة وآليات التنفيذ الفعلي لها.
من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، أن لجنة التعليم والبحث العلمي حريصة على التعاون البناء مع الحكومة لضمان توافق مشروع القانون مع نصوص الدستور، بما يخدم الصالح العام، ويحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، مشددًا على أهمية الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تواكب تطورات التعليم وتضمن جودة الخدمة التعليمية دون المساس بحقوق الطلاب.
وأكد وزير التعليم، في ختام الاجتماع، على حرصه على استمرار التعاون مع البرلمان من أجل الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لمشروع القانون، تُراعي الاعتبارات الدستورية والاحتياجات العملية للمنظومة التعليمية.

الأكثر قراءة
-
تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. التعليم تكشف الحقيقة
-
رابط التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية 2025.. رياض أطفال وأولى ابتدائي
-
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2025.. الرابط وخطوات الاستعلام
-
بعد موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم.. ما الخطوة التالية؟
-
محافظ سوهاج: إضافة 2,15 مليون فدان لتوفير فرص واعدة للمستثمرين
-
تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة البحيرة
-
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم
-
حكم قضائي ضد سائق بتهمة التعدي على فتى في المعادي

أخبار ذات صلة
"الصحة" تقدم الدعم النفسي لأسر ضحايا ومصابي حادث المنوفية
03 يوليو 2025 01:41 م
إجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025.. اعرف درجتك
03 يوليو 2025 01:32 م
إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. جمّع درجاتك
03 يوليو 2025 01:18 م
في امتحانات الثانوية.. إصابة طالبة بتشنجات عصبية داخل لجنة بقنا
03 يوليو 2025 12:49 م
تداول امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة.. و"التعليم" تحقق
03 يوليو 2025 09:51 ص
وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
03 يوليو 2025 12:27 م
وزير الخارجية: مصر ترفض الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسوريا
03 يوليو 2025 12:11 م
"العمل": 2949 فرصة عمل جديدة في 44 شركة بالقطاع الخاص
03 يوليو 2025 12:07 م
أكثر الكلمات انتشاراً