"3 يوليو".. 12 عامًا على تحرّر مصر من قبضة أهل الشر

تستعيد الذاكرة المصرية اليوم ذكرى “3 يوليو”، بعد 12 عامًا من الإطاحة بحكم جماعة أهل الشر، التي قادها الرئيس الإخواني محمد مرسي ومن وراء ستار مرشد جماعته محمد بديع، لتتنفس البلاد الصعداء بعد عام أسود، حاول خلاله التنظيم الإرهابي اختطاف المحروسة.

تحل اليوم ذكرى اليوم الذي شكّل نقطة تحوّل مهمة في تاريخ الوطن، فقد استجاب الجيش لمطلب الشعب بإسقاط حكم المرشد وجماعته الإرهابية.

ففي مثل هذا اليوم عام 2013، خرج الملايين من المصريين إلى الشوارع والميادين، مطالبين القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذ البلاد من الجرائم التي ارتُكبت بحق مصر، وظلّ المواطنون ينتظرون الخطاب التاريخي الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، معلنًا خارطة طريق المستقبل.

خطاب الإخوان المخيب للآمال

وشهد مساء يوم 2 يوليو خطابًا لمحمد مرسي، رفض فيه مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدًا مرارًا وتكرارًا شرعية حكمه، ما خيّب آمال المصريين الذين كانوا ينتظرون تغييرات حقيقية.

اجتماع القوى السياسية

وفي إطار جهود حل الأزمة، دعت القوات المسلحة إلى اجتماع جمع القوى السياسية المختلفة، إلا أن قيادات جماعة الإخوان رفضت حضور الاجتماع مرات عدة، فقد رفض المشاركة محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، بينما حضر ممثلون عن أحزاب وقوى سياسية أخرى، من بينهم محمد البرادعي رئيس حزب الدستور آنذاك، ومحمود بدر مؤسس حركة “تمرد”، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، وجلال مرة الأمين العام لحزب "النور" السلفي.

كما شارك في الاجتماع كل من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، إلى جانب قيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

واختتم الاجتماع، الذي استمر لساعات مساء 3 يوليو، بخطاب للفريق أول عبدالفتاح السيسي تضمن إعلان خارطة طريق أسقطت حكم جماعة الإخوان ونظام المرشد، وانحازت لجموع الشعب، ولبّت مطالب القوى السياسية والوطنية كافة.

نص بيان 3 يوليو

بسم الله الرحمن الرحيم.. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.

ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقًا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة.

لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودًا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه.

وتقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ورؤية القوات المسلحة بوصفها مؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة.

في إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 22 يونيو 2013، حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري.

ولقد كان الأمل معقودًا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استنادًا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوى ومتماسك لا يقصي أحدًا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه الخارطة على الآتي:

- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.

- يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.

- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.

- تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.

- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

- وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.

- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقا للقانون وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.

وتوجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.

حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.