"المحامين" تخطر المحاكم بالإضراب عن حضور جلسات 7 و8 يوليو

أرسل نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، إخطارًا إلى رؤساء المحاكم، للامتناع العام عن الحضور أمام كل المحاكم بمسمياتها ودرجاتها و كل النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائنها بجميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي 7 و8 يوليو الجاري، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم اعتبرتها النقابة مخالفة للدستور والقانون.

وأشار نقيب المحامين في خطابه إلى أن “المبادئ الدستورية والقضائية الرفيعة الصادرة عن المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، قد كرست حق الإضراب كوسيلة مشروعة وحق للتنظيمات النقابية دفاعًا عن الحقوق والمصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، وكانت نقابة المحامين هي المنوط بها الدفاع عن حقوق أعضائها وعن كفالة حق الدفاع للمواطنين، وما ينال من هذه الحقوق أو يعصف بها”.

الخدمات المميكنة

وأكمل في الخطاب: "هذه الرسوم غير المسبوقة التي تقررت وفرضت - جبرًا - على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع، تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور ذلك، خروج على الأطر الدستورية والشرعية وحدود الدستور والقانون".

وأضاف علام : “نخطركم بالقرار الرسمي الصادر عن نقابة المحامين، بوصفها التنظيم النقابي الرسمي للمحامين في جمهورية مصر العربية، لعمل اللازم نحو إخطار جميع رؤساء الدوائر وجميع أعضاء الجمعية العمومية بمحاكم الاستئناف والنيابات والمحاكم الابتدائية، حتى لا يتم النيل أو المساس – تعسفًا وبالمخالفة للقانون – بأي دعوى مُحدد نظرها في ذلك اليوم”.

وأكدت نقابة المحامين حرصها التام على مد جسور التعاون والتكامل والترابط بين كل مستويات العمل بمنظومة العدالة، خاصة منظومة محاكم الاستئناف وجمعياتها العمومية المُكوَّنة من جميع قضاة الاستئناف الأجلاء.