عقوبات أمريكية جديدة على شبكات نفطية مرتبطة بإيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات تجارية متورطة في شراء ونقل النفط الإيراني، إلى جانب إجراءات منفصلة طالت كيانات ومسؤولين مرتبطين بجماعة "حزب الله" اللبنانية، وذلك في إطار حملة "الضغوط القصوى" التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن العقوبات شملت شبكات تجارية قامت، منذ عام 2020 على الأقل، بشراء وشحن كميات ضخمة من النفط الإيراني تم تمويهها على أنها نفط عراقي أو مزيج من النوعين، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وفقًا لصحيفة إيه بي سي الأمريكية.

وأوضح بيسنت أن "الحرس الثوري الإيراني" و"فيلق القدس" استفادا من هذه الشبكات التي توفر لطهران مصادر مالية حيوية لدعم أنشطتها الإقليمية.

رجل أعمال عراقي في قلب الشبكة المستهدفة

من بين أبرز الشخصيات التي طالتها العقوبات، رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، الذي تتهمه الخزانة الأمريكية بإدارة شبكة معقدة لشراء ونقل النفط الإيراني بشكل سري ومموه. 

كما شملت العقوبات، عددًا من السفن المتورطة في عمليات "التستر على نقل النفط"، ضمن ما تصفه واشنطن بـ"أسطول الظل" الإيراني.

وفي خطوة موازية، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على كيان مالي وسبعة مسؤولين كبار مرتبطين بمؤسسة "القرض الحسن"، التي تؤكد واشنطن أنها تخضع لسيطرة مباشرة من "حزب الله". 

وذكرت الوزارة أن المسؤولين المعنيين نفذوا معاملات بملايين الدولارات، تعود فائدتها النهائية إلى الحزب اللبناني.

ترامب: لا تراجع عن الضغوط القصوى على إيران

رغم التصريحات السابقة للرئيس ترامب حول إمكانية تخفيف العقوبات النفطية لمساعدة إيران على إعادة بناء اقتصادها، شدد في مؤتمر صحفي مؤخرًا على استمرار سياسة "الضغوط القصوى". 

وردًا على سؤال بشأن السماح بتخفيف العقوبات، قال: "سيحتاجون إلى المال لإعادة البلاد إلى سابق عهدها، نريد أن نرى ذلك يحدث"، مشيرًا إلى أن الصين قد تواصل شراء النفط الإيراني، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب في يونيو الماضي.

لكن البيت الأبيض أوضح لاحقًا أن هذه التصريحات لا تمثل تغييرًا في السياسة الأمريكية، وأن العقوبات لا تزال سارية، بما في ذلك تلك المفروضة على مصافي صينية مستقلة ومشغلي موانئ بسبب تعاملاتهم مع النفط الإيراني.

تشديد الخناق على مصادر تمويل إيران وحلفائها

أكّدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تأتي في سياق تصعيد الضغوط الاقتصادية لعزل إيران عن مواردها المالية، وحرمانها من أدوات تمويل "أنشطتها المزعزعة للاستقرار"، على حد وصفها. 

كما شددت على أنها ستواصل استهداف الشبكات والشخصيات التي تلعب دورًا في تمكين النظام الإيراني وحلفائه في المنطقة من تجاوز القيود الدولية المفروضة عليهم.