بعد دمج مراجعتي صندوق النقد.. هل تواجه مصر أزمة تمويلية جديدة؟

قرر صندوق النقد الدولي، دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" في مراجعة واحدة تجرى خلال الخريف المقبل، على أن يُحدد صرف الشريحة التمويلية التالية لمصر بناءً على تقييم دقيق لاحتياجاتها التمويلية، وأثار هذا القرار تساؤلات حول إمكانية نشوء أزمة تمويلية جديدة تواجه الحكومة.

وتواجه الحكومة، تحديًا كبيرًا خلال العام المالي الحالي 2025-2026، حيث تقدر الفجوة التمويلية نحو 3.6 تريليون جنيه بزيادة تتجاوز 25% مقارنة بالعام المالي الماضي.

لا أزمة تمويلية جديدة

أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، الدكتور أحمد شوقي، أن قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" لا يعني أن الحكومة ستواجه أزمة تمويلية جديدة، مشددًا على أن الاقتصاد المصري يمثل فرصة واعدة للمستثمرين.

وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة المالية، تستهدف الحكومة، التخارج من 11 شركة، بهدف جمع حصيلة تقدر ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار.

صندوق النقد يدمج مراجعتي دعم مصر.. لماذا وماذا يعني للاقتصاد؟

صندوق النقد يعلن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق، إدراج 32 شركة ضمن وثيقة ملكية الدولة، تمهيدًا للتخارج من بعض الحصص المملوكة لها لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وخلال الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى نهاية العام الماضي، نجحت الدولة في تنفيذ تخارجات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار دولار، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة الأصول الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

الطروحات الحكومية

وأوضح شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن المراجعة الخامسة للصندوق المقدرة بـ1.3 مليار دولار، كانت مشروطة بتنفيذ الحكومة لعدد من عمليات التخارج من بعض الأصول والشركات لصالح القطاع الخاص، بهدف ضخ حصيلة دولارية في الاقتصاد، إلا أن الجدول الزمني لذلك تأخر بسبب استمرار النقاشات حول تقييم الأصول بين الحكومة والمستثمرين.

وتضم القائمة شركات وبنوكًا هي محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للأدوية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بالإضافة إلى 5 شركات تتبع القوات المسلحة هي وطنية وصافي وشيل أوت وسايلو والشركة الوطنية للطرق.

في 9 أبريل الماضي، جرى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن قرار دمج الشريحتين جاء لإتاحة مزيد من الوقت أمام الحكومة لتنفيذ تلك العمليات، مع الحفاظ على المسار الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد.

طرق سد الفجوة التمويلية

وأضاف شوقي أن مصر تمتلك أدوات متعددة لسد الفجوة التمويلية، من بينها التوجه لطرح سندات دولية، إلى جانب تعافي مصادر النقد الأجنبي مثل إيرادات قناة السويس، والسياحة، وزيادة الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج.

وبحسب وزارة التخطيط، تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 0.9 مليار دولار خلال المدة من يناير حتى مارس الماضي، مقابل 1.1 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي 2023-2024، فيما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفاعًا غير مسبوق خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا بلغ 77.1% مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

احتياطي النقد الأجنبي 

ولفت إلى أن  احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي هو صمام أمان يدعم موقف الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات؛ خاصة في حالة خروج المستثمرين في أدوات الدين.

واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي مساره التصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إذ قفز من 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025، محققًا زيادة قدرها 1.417 مليار دولار، بما يعادل نسبة نمو 3.01%.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، على رأسها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وتخضع نسب الحيازة منها لمعادلة ديناميكية يتم ضبطها بناءً على أسعار الصرف العالمية ومدى استقرار الأسواق الدولية، وفق خطة مدروسة يضعها البنك المركزي المصري.

ويؤدي الاحتياطي النقدي دورًا محوريًا في ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، إذ يستخدم في توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، واحتواء الأزمات الطارئة التي قد تؤثر على موارد النقد الأجنبي.