قانون التعليم يثير الجدل.. النواب يحسم التعديلات الجديدة غدا

أثار قانون التعليم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، الجدل تحت قبة البرلمان، خاصة وأن التعديلات الجديدة تتناقض مع نص القانون الحالي، حسب عدد من النواب.

إدخال تعديلات جديدة

مشروع القانون الجديد يتيح لوزير التعليم محمد عبداللطيف، إدخال أي تعديلات على المرحلة الثانوية دون الرجوع لمجلس النواب، وهو ما يتناقض مع نص القانون الحالى على ضرورة تقديم تشريع لمجلس النواب إذا رغبت الوزارة في إجراء أي تغيير.

كما أن هناك نصا شهد اعتراضات واضحة وهو تحديد رسوم لدخول الامتحانات، وخاصة في نظام البكالوريا، بالإضافة إلى رسوم لإعادتها في حال الرسوب.

وأمام هذه الاعتراضات قررت وزارة التربية والتعليم إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون الذي تقدمت به، بما يتماشى مع القانون والدستور الذى ينص على مجانية التعليم.

من جانبها، قالت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حنان حسني، إن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تعقد اجتماعًا غدا؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المقدم من الحكومة، بحضور وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف.

وأضافت النائبة في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن اللجنة ستناقش غدا تعديلات الحكومة الجديدة على مشروع القانون، بعد إدخال بعد التعديلات على المواد التي لا تتطابق مع الدستور وأحدثت جدلا لدى الرأي العام عند نشرها.

تعديلات قانون التعليم

وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل قانون التعليم على النحو التالي:

• مد التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي، وذلك استنادًا إلى المادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة القائم على ثلاث سنوات دراسية.
• إدراج مواد أساسية تشمل التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة (24) من الدستور.
• تحول في نظام التعليم الفني، حيث يُستبدل نظام التعليم الثانوي الفني العام بنظام "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، لمدة ثلاث سنوات دراسية، على أن يتم تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
• استبدال التعليم الفني المتقدم بنظام "التعليم التكنولوجي المتقدم" الذي يمتد لخمس سنوات دراسية.
  استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، يهدف إلى إعداد فئة "المهني"، لكنه لا يُؤهل للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
• نص خاص بأعضاء هيئة التعليم يقضي باستمرار من يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام.
• إمكانية إنشاء برامج دراسية معادلة للثانوية العامة أو الفنية التقنية (التكنولوجية) بمسميات مختلفة (مثل البكالوريا)، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه وفي حالة إعادة الامتحان، يُؤدى رسم لا يجاوز 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز الحد الأقصى.
• تنظيم إعادة الدراسة في المرحلة الثانوية في حالة الرسوب، مع تحديد المواد المسموح بإعادتها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات، مقابل رسوم لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.
• تحديد رسوم دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز 1000 جنيه، مع فرض رسوم إعادة امتحان لا تتجاوز 500 جنيه عن كل مادة، وجواز مضاعفة هذه الرسوم بحد أقصى للضعف.
• زيادة رسوم امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، بحيث يحددها وزير التربية والتعليم، بما لا يجاوز 200 جنيه.