إحباط تهريب وثائق من مقر لجماعة الإخوان في الأردن

أحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية في مدينة العقبة، السبت، محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مصدر مطلع.

وذكر المصدر أن العملية جاءت بناءً على قرار من مدعي عام العقبة، الذي أمر مساء الجمعة بتفتيش المقر بعد ورود معلومات عن استخدامه في أنشطة غير قانونية مرتبطة بالجماعة المحظورة.

تورط نائب ومضبوطات داخل "شقة مشبوهة"

ووفقًا للمصدر، فقد خضعت الشقة لمراقبة أمنية دقيقة، حيث لوحظ نشاط غير اعتيادي من قبل عدة أشخاص، بينهم نائب في البرلمان. 

وخلال محاولتهم مغادرة المكان، تدخلت الأجهزة الأمنية وأوقفتهم، ليتبين أنهم كانوا يهربون مستندات ووثائق داخل أكياس سوداء، بعضها تم إتلافه داخل الموقع.

أفاد اثنان من المشتبه فيهم، وكانا سابقًا منتميين للجماعة، بأنهما يمتلكان الشقة، وأنها أُجّرت للنائب لاستخدامها من قبل الجماعة المحظورة، وبناءً على هذه الإفادات، تم استدعاء النائب المعني.

النائب: الشقة مستأجرة لصالح حزب

وخلال التحقيق، صرّح النائب بأن الشقة مستأجرة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي إليها، وبأنه أبرم عقد الإيجار نيابة عن الحزب. 

غير أن مراجعة الكشوفات الرسمية للهيئة المستقلة للانتخاب أظهرت أن هذا الموقع لم يُدرج ضمن المقار الرسمية المعلنة للحزب، والذي يمتلك فعليًا مقرين فقط في مدينة العقبة.

وأثناء تفتيش الموقع، عثرت الأجهزة الأمنية على كمية كبيرة من الوثائق والمضبوطات التي تشير إلى استغلال المكان من قبل جماعة الإخوان المسلمين. 

وشملت المضبوطات أوراقًا رسمية، وأعلامًا وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة، والتي يُحظر استخدامها بموجب القانون.

تحويل الملف إلى النيابة العامة

أصدر مدعي عام العقبة قرارًا بتحويل ملف القضية والأطراف المتورطين إلى النيابة العامة في العاصمة عمّان، التي تحقق بالفعل في قضيتين متعلقتين بجماعة الإخوان، إحداهما تتعلق بالمضبوطات داخل مقارها، والأخرى تخص أملاك الجماعة المصادرة.

ويُذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد أعلنت في أبريل 2025 حظر جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، كما صادرت ممتلكاتها وحظرت أي نشاط أو ترويج لأفكارها، معتبرة ذلك مخالفة صريحة للقانون.