"عالية المخاطر".. قيود بنكية على قروض السياحة والعقارات

قررت عدد من البنوك المصرية زيادة “إجراءات التحوط” حيال تمويل قطاعات اقتصادية هامة، أبرزها السياحة والعقارات، خوفا من تعثرها في السداد، وسط أزمة شح الدولار، والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر.

وعادة ما تدرس البنوك المخاطر المحتملة حيال أي تسهيل ائتماني تقوم بتقديمه، وتدرس حجم القطاع الراغب في التمويل، وحجمه في السوق، واحتمالات التعثر، والتأثيرات المحيطة به سواء كانت داخلية أو خارجية، وحجم التدفقات المالية، قبل اتخاذ قرار التمويل من عدمه، وهو ما يسمى بـ"التحوط".

ومنحت البنوك تسهيلات ائتمانية بـ5.179 تريليون جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي.

أسباب التحوط

وقالت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، إن ارتفاع معدلات التخضم وقله السيولة الدولارية دفعت البنوك المصرية لتكوين مخصصات للتحوط من مخاطر تعثر محتملة لقطاعات مختلفة مثل القطاع العقاري، والسياحي، وصناعة الحديد والصلب.

وأشارت الدماطي إلى أن تمويلات البنوك لأي قطاع تكون من مدخرات المواطنين، والتي تشمل الودائع والشهادات الادخارية والمقدرة بأكثر من 9.5 تريليون جنيه.

وبلغت التسهيلات الئتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة حوالى 239.3 مليار جنيه، بينما سجل القطاع غير الحكومي 141.4 مليار جنيه، وفقًا لما ورد في التقرير الشهري للبنك المركزي.

وأوضحت الدماطي أن البنوك توظف المدخرات في تمويل القطاعات الصناعية المختلفة، ولكنها تحصل على ضمانات الاسترداد الكافية قبل منح أي أموال.

وأضافت أنه من الممكن أن يتراجع البنك عن تمويل أي شركة عاملة في أي قطاع نتيجة مخاطر السداد، مستشهدة بما يحدث في القطاع العقاري، خلال الفترة الحالية، من تضخم كبير في المبيعات التعاقدية وسط تراجع التنفيذات الحقيقية بالمشروعات؛ بسبب ارتفاعات غير مسبوقة في التكاليف.

وحصل قطاع الصناعة على 28.9% من أرصدة التسهيلات الإئتمانية، في المركز الأول، وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بنسبة 27.7%، وحل قطاع التجارة في المركز الثالث بنسبة 9.5%، وأتى قطاع الزراعة في المركز الرابع بنسبة 2%، بينما حصلت بقية القطاعات على ما نسبته 31.9%.

لا لوم على البنوك

أكد عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، أنه لا لوم على البنوك في أية إجراءات تحوط تتخذها في أية عمليات تمويلية، نظرًا للأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد، موضحًا أن هذه الإجراءات تتضمن الحصول على ضمانات تغطي قيمة التمويل.

وأضاف أن الضمانات تشمل الأوراق المالية والآلات والمعدات التي سيعمل القطاع الممول على استيرادها، وكذلك الودائع والشهادات، مشيرًا إلى أن كل ضمان له نسبة تمويل محددة سلفًا من قبل البنك المركزي.

ولفت إلى ضغط واقعٍ على البنوك نتيجة نقص النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد من الخارج، وتابع أن القطاع السياحي بات ضمن مخاطر التعثر بعد التوترات الجيوسياسية والتي أثرت بالسلب على أعداد السائحين المتوقعة للعام الجاري والإيرادات المتوقعة.