رئيس النواب: توافق مع الحكومة على إعادة صياغة مشروع قانون التعليم

قال رئيس مجلس النوب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتا إلى أنه جرى استيضاح جميع التخوفات التي أبداها النواب في اللجنة من مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة.

مناقشات قانون التعليم بمجلس النواب

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن وزير التربية والتعليم، كان متجاوبا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، مؤكدًا اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، لا سيما أن سبب هذه التخوفات قد يكون عيبًا في صياغة بعض مواد مشروع القانون.

تطوير منظومة التعليم

وتابع جبالي أنه تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع الأهداف التي تبتغيها الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر، وفي ذات الوقت يطمئن النواب وجميع الأسر المصرية.

قانون الرياضة

ووجه رئيس مجلس النوب، الشكر للمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعاونه الدائم مع المجلس، داعيا لحضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، حيث ستقوم اللجنة باستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانوني الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائي، توطئة لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

تعديلات قانون التعليم

وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل قانون التعليم على النحو التالي:

مد التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي، وذلك استنادًا إلى المادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة القائم على ثلاث سنوات دراسية.

إدراج مواد أساسية تشمل التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة (24) من الدستور.

تحول في نظام التعليم الفني، حيث يُستبدل نظام التعليم الثانوي الفني العام بنظام "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، لمدة ثلاث سنوات دراسية، على أن يتم تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.

استبدال التعليم الفني المتقدم بنظام "التعليم التكنولوجي المتقدم" الذي يمتد لخمس سنوات دراسية.

استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، يهدف إلى إعداد فئة "المهني"، لكنه لا يُؤهل للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
نص خاص بأعضاء هيئة التعليم يقضي باستمرار من يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام.

إمكانية إنشاء برامج دراسية معادلة للثانوية العامة أو الفنية التقنية (التكنولوجية) بمسميات مختلفة (مثل البكالوريا)، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه وفي حالة إعادة الامتحان، يُؤدى رسم لا يجاوز 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز الحد الأقصى.

تنظيم إعادة الدراسة في المرحلة الثانوية في حالة الرسوب، مع تحديد المواد المسموح بإعادتها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات، مقابل رسوم لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.

تحديد رسوم دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز 1000 جنيه، مع فرض رسوم إعادة امتحان لا تتجاوز 500 جنيه عن كل مادة، وجواز مضاعفة هذه الرسوم بحد أقصى للضعف.

زيادة رسوم امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، بحيث يحددها وزير التربية والتعليم، بما لا يجاوز 200 جنيه.