كفافي: لا مساس بالثانوية العامة.. والبكالوريا اختيارية لـ3 سنوات

أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي، أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشاؤه بموجب التعديلات الواردة على مشروع تعديل قانون التعليم، سيكون اختياريًا ومدته 3 سنوات، وليس إجباريًا ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي.

معالجة الملاحظات والتخوفات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، ونواب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح كفافي أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون، وفقًا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة، حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح، مؤكدًا أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.

وأكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب أن قانون التعليم من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي، لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر، مضيفًا أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب رئيس مجلس النواب، انتهى بالتوافق على نحو 99% من ملاحظات اللجنة، وشهد تجاوبًا ملحوظًا من جانب وزيري التربية والتعليم، والشؤون النيابية والقانونية.

تعديلات قانون التعليم

وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل قانون التعليم على النحو التالي:

• مد التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي، وذلك استنادًا إلى المادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة القائم على ثلاث سنوات دراسية.
• إدراج مواد أساسية تشمل التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة (24) من الدستور.
• تحول في نظام التعليم الفني، حيث يُستبدل نظام التعليم الثانوي الفني العام بنظام "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، لمدة ثلاث سنوات دراسية، على أن يتم تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
• استبدال التعليم الفني المتقدم بنظام "التعليم التكنولوجي المتقدم" الذي يمتد لخمس سنوات دراسية.
• استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، يهدف إلى إعداد فئة "المهني"، لكنه لا يُؤهل للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
• نص خاص بأعضاء هيئة التعليم يقضي باستمرار من يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام.
• إمكانية إنشاء برامج دراسية معادلة للثانوية العامة أو الفنية التقنية (التكنولوجية) بمسميات مختلفة (مثل البكالوريا)، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يُؤدى رسم لا يجاوز 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز الحد الأقصى.
• تنظيم إعادة الدراسة في المرحلة الثانوية في حالة الرسوب، مع تحديد المواد المسموح بإعادتها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات، مقابل رسوم لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.
• تحديد رسوم دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز 1000 جنيه، مع فرض رسوم إعادة امتحان لا تتجاوز 500 جنيه عن كل مادة، وجواز مضاعفة هذه الرسوم بحد أقصى للضعف.
• زيادة رسوم امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، بحيث يحددها وزير التربية والتعليم، بما لا يجاوز 200 جنيه.