المؤبد والمشدد للمتهمين بسرقة شخص بالإكراه وحيازة المخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (الدائرة الأولى)، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في سرقة شخص بالإكراه، بعد أن استوقفوه تحت تهديد الأسلحة النارية، وأطلقوا عدة أعيرة لبث الرعب في نفسه، كما استخدموا القوة والعنف ضد موظف عام أثناء تأدية عمله، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة بالسجن المؤبد لعامل وعاطل، وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف جنيه، لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

تفاصيل القضية الأولى.. السرقة بالإكراه وحيازة سلاح

تعود وقائع القضية إلى مساء يوم 20 فبراير 2013، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، حيث أحالت النيابة العامة المتهمين:

1. عصمت أ. م. ح (23 عامًا - سائق)
2. باسم ص. ح. ع (22 عامًا)
3. فيصل م. ع. ر
4. شريف م. ع، وشهرته "أبو فهد"

وذلك في القضية رقم 3522 لسنة 2013 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2864 لسنة 2013 كلي جنوب بنها.

ووجهت إليهم النيابة تهم سرقة منقولات مملوكة للمجني عليه محمد حسام الدين سعيد، بالإكراه، بعد أن استوقفوه وأشهروا في وجهه أسلحة نارية، منها بندقية آلية وطبنجة، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء لبث الذعر، مما شل مقاومته، وتمكنوا من سرقته.

كما تضمن أمر الإحالة استخدامهم العنف والتهديد ضد النقيب عمرو أشرف جودة، معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة، أثناء ضبطهم متلبسين، وكانوا يحملون أسلحة نارية وبيضاء، بحسب ما ورد في التحقيقات.

تفاصيل القضية الثانية.. الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بيضاء

أما في القضية الثانية، فقد وجهت النيابة العامة للمتهمين:

1. إبراهيم م. إ. م. ع (24 عامًا - عامل)
2. مصطفى ز. ع. ع (22 عامًا - عاطل)

اتهامات بحيازة مواد مخدرة من نوع (indazole carboxamides) بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وجاء ذلك في القضية رقم 2112 لسنة 2028 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 405 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

كما ثبت أن المتهمين حازا أسلحة بيضاء (مطاوي "قرن غزال") بدون ترخيص، وفقًا لما ورد في أوراق التحقيق.