رغم الانقسامات.. نتنياهو يحسم قراره بشأن اتفاق غزة

أفاد مسؤولون إسرائيليون شاركوا في اجتماع الحكومة الإسرائيلية، الذي عُقد مساء السبت برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن الأخير حسم قراره بشأن المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق جديد يتعلق بقطاع غزة، رغم الانقسامات داخل حكومته.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادرها أن الوفد الإسرائيلي سيواصل خلال الأيام المقبلة مباحثاته في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة لسد الفجوات المتبقية ضمن بنود الاتفاق.

قضايا لا تزال موضع خلاف

ورغم التقدم في المحادثات، لا تزال هناك عدة قضايا عالقة تشكل عائقًا أمام التوصل إلى صيغة نهائية، أبرزها: انتشار الجيش الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

بالإضافة إلى تحديد هوية الرهائن، حيث لم يُحسم بعد الأسلوب الذي سيتم من خلاله اختيار قائمة الرهائن العشرة الأحياء المتوقع إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.

وفي السياق ذاته، كشفت القناة 14 الإسرائيلية تفاصيل ما وصفته بـ "الاجتماع العاصف"، الذي امتد لنحو خمس ساعات لمناقشة رد حركة حماس على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار.

وشهد الاجتماع توترًا ملحوظًا، وصل إلى حد تبادل الصراخ بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير، في مشهد يعكس حجم الخلافات داخل الحكومة بشأن مستقبل الحرب في غزة.

ضغوط داخلية وخارجية على نتنياهو

وتزايدت الضغوط السياسية على نتنياهو من داخل الائتلاف الحاكم ومن المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وبينما يرفض أعضاء متشددون في اليمين الإسرائيلي مثل سموتريتش هذه الخطوة، يدعمها وزراء آخرون بينهم وزير الخارجية جدعون ساعر.

حماس: الرد "إيجابي" وملاحظاتنا مشروعة

من جانبها، وصفت حركة حماس ردها على مقترح وقف إطلاق النار، الذي تدعمه الولايات المتحدة، بأنه كان "إيجابيًا"، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا أن إسرائيل وافقت على "الشروط اللازمة" للتوصل إلى هدنة مدتها 60 يومًا.

إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رد على ذلك بالقول إن التعديلات التي تطالب بها حماس "غير مقبولة لإسرائيل"، في إشارة إلى استمرار التباعد في بعض النقاط الجوهرية.

جدير بالذكر أن نتنياهو، الذي يستعد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين في واشنطن، لا يزال متمسكًا بمطلب "نزع سلاح حماس" كشرط لأي اتفاق، وهو مطلب ترفضه الحركة بشكل قاطع وتعتبره خارج إطار أي تفاوض.