اجتماع البنك المركزي.. لماذا سيناريو تثبيت الفائدة هو الأقرب؟

اجتماع البنك المركزي المصري

A . .A

يتجه البنك المركزي لعقد اجتماعه الدوري، يوم الخميس المقبل 10 يوليو 2025، وسط توقعات قوية بأن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب.

تثبيت الفائدة الخيار الأقرب

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأقرب، خاصة أن التضخم لا يزال يشكل التحدي الأكبر، حيث تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقارنةً بـ13.9% في أبريل، كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%.

وأضاف أبو الفتوح لـ“تليجراف مصر”، أن الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء خلال يوليو من شأنها أن تزيد من الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في الوقت الحالي مخاطرة غير محسوبة.

وأكد الخبير المصرفي أن المشهد الجيوسياسي، رغم التهدئة النسبية بين إيران وإسرائيل، ما زال هشًا، الأمر الذي يدفع البنك المركزي إلى التريث وتفادي اتخاذ قرارات قد تربك الأسواق، لا سيما إذا ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثرت أسعار الصرف وميزان المدفوعات.

استعادة توازن

وتابع أن الأسواق المالية تمر بمرحلة لاستعادة التوازن، خاصة بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24–25%، والتثبيت في هذا التوقيت يمنح السوق فرصة لاستيعاب التخفيضات السابقة التي بلغت 3.25% منذ بداية العام دون التسبب في اضطرابات جديدة.

وزاد أبو الفتوح بأن بعض المؤشرات الإيجابية مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، انتعاش قطاع السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، لم تنه بعد أثر التضخم المستورد، وهو ما يفرض على البنك المركزي الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.

تثبيت أسعار الفائدة في مصر

كشف استطلاع حديث أجرته شبكة CNBC الأمريكية، شمل 12 محللًا اقتصاديًا، أن 92% من المشاركين يرجحون تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المنتظر.

واستندوا في ذلك إلى القفزة الكبيرة في معدل التضخم السنوي العام، الذي بلغ 16.8% في مايو مقارنة بـ13.9% في أبريل، دون مؤشرات واضحة على تراجع وشيك في مستويات الأسعار.

وارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر خلال مايو 2025 ليسجل أعلى مستوياته منذ بداية العام، ما يعكس تصاعد الضغوط التضخمية رغم السياسات النقدية المتشددة التي اتخذها البنك المركزي في الأشهر الماضية.

وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان رسمي سابق، أن التضخم الأساسي على أساس سنوي قفز إلى 13.1% خلال مايو، مقارنة بـ10.4% في أبريل، كما ارتفع المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 1.6%.

وتوقع استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، بمشاركة 5 من كبرى بنوك الاستثمار في السوق المصري، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في يوليو 2025، في ظل استمرار التحديات المحلية والدولية التي تضغط على المشهد الاقتصادي.

وشمل الاستطلاع مؤسسات بارزة من بينها "الأهلي فاروس"، "سي آي كابيتال"، "نعيم للوساطة المالية"، "مباشر لتداول الأوراق المالية"، و"عربية أون لاين"،.

وأجمع المشاركون على أن تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، واقتراب تنفيذ زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، وهي عوامل من شأنها أن تغذي الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.