رواتب مجزية.. فرص عمل للمصريين في البوسنة والهرسك (رابط للتقديم)

أعلنت وازرة العمل، اليوم، توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في دولة البوسنة والهرسك، في عدد من التخصصات بمجال صناعة الأثاث، من خلال إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال.

فرص عمل بالخارج

وأوضح وزير العمل محمد جبران، أن الفرص المتاحة تشمل الوظائف التالية:

-مشرف، يشترط تمتعه بمؤهل عال وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأثاث، والراتب الشهري 1760 مارك بوسني (ما يعادل نحو 52270 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل شهريًا، بالإضافة إلى الأجر الإضافي، ونجار أثاث.

وحسب بيان لوزارة العمل، يشترط إجادة إحدى اللغات (الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية)، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، براتب 1408 مارك بوسني شهريًا (نحو 41845 جنيهًا مصريًا)، عن 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي.

-عامل طلاء: بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، ومعرفة بإحدى اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الصربية)، براتب 1222 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل 26615 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل، إلى جانب الأجر الإضافي.

-عامل: للفئة العمرية من 25 إلى 35 عامًا، مع معرفة بإحدى اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الصربية)، براتب 1056 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل 21384 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي.

وأشار وزير العمل، إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج، بالتنسيق مع كبرى الشركات الدولية، وتوفير بيئة عمل آمنة.

مزايا فرص العمل المعلن عنها

وأكد جبران، أن العقود تشمل عدة مزايا، من بينها: مدة عقد سنة قابلة للتجديد، وتوفير سكن خاص بالعمال تابع للشركة، ووجبات غذائية أثناء فترات العمل، وتأمين اجتماعي، وتأمين إضافي ضد الحوادث داخل موقع العمل، وعطلات رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقوانين البوسنة والهرسك، وإجازة سنوية 20 يومًا، وبيئة عمل احترافية مع معدات حديثة وطاقم ذو كفاءة، وتذكرة سفر ذهاب وعودة في حالة الالتزام بالعقد، واستخراج تأشيرة وتصريح عمل من قبل الشركة، مع إمكانية التمديد.

رابط التقديم

ودعا وزير العمل، الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر رابط يمكن الوصول إليه من هــــــــــنا وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 ولمدة 5 أيام.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع جميع مراحل التقديم والتعاقد لضمان أفضل معايير الحماية والرعاية للمواطنين المتقدمين.